- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (1)، وعمومُ الحديث يقتضيه.   ‌ ‌السادسة - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (1)، وعمومُ الحديث يقتضيه.

‌

‌السادسة والثلاثون:

ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي صلى الله عليه وسلم قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (2).

والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (3) إلى غيره في الجملة (4)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.

والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه](5): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.

‌

‌السابعة والثلاثون:

تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟

يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (6) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن