نظراً (1) إلى العلة، رجعَ الأمر إلى اعتبار شروط القياس - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

نظراً (1) إلى العلة، رجعَ الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق أو عدمِه.

‌

‌الخامسة عشرة:

اختلفوا فيمن شَرَّك بين نية الجنابة والجمعة في [صحة](2) غسل الجمعة أيضاً، فإذا كان ذلك بالانغماس في الماء الدائم فهو جارٍ على المباحث المتقدمة (3).

‌

‌السادسة عشرة:

غَسل بعضَ بدنه بنية غُسْل الجنابة، هل يكون كغَسْل جميعِه، أم لا؟

ذكر الظاهريُّ أنه لو غسل شيئاً من جسده في الماء الدائم لم يُجْزِه، ولو أنه شعرةٌ لا واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل (4)، واعترضه (5) القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري (6) في كتابه الذي ردَّ فيه على ابن حزم، وذكر بعد (7) حكاية لفظه: أن فسادَه

وخطأه أظهرُ من أن يحتاج إلى تنبيه (1)، وهل يطلق على من غسل يده في غدير (2)، أو شعرة من (3) جسده، أنه اغتسل في ماء دائم؟ لا الظاهرَ اتَّبعَ، ولا القياسَ استعمل، ولا اللغة وقف عندها، ولا المعنى لَحَظَ.

قال: ومن هذا قوله: لأن بعض الغسل غسل، ومتى قال الشارعُ صلى الله عليه وسلم: لا يغسلُ الجنب؟! وإنما قال: "لا يغتسلُ"، ومَنْ لا يفرق بين هاتين اللفظين، كان الواجبُ عليه ألا يعرِّض نفسه لما عرضها له، ولا يتعاطى ما تعاطى.

قلتُ: نسبة (اغتسل) إلى الاغتسال كنسبة (غسل) إلى الغسل، والذي أنكره القاضي: أنه ينطلق على من غسل يده في غدير، أو شعرة من جسده، أنه اغتسل في ماء دائم، صحيح جارٍ على الإطلاق العرفي، ولا يندرجُ تحتَ اللفظِ عرفاً كما قال، وكأن (4) سببَهُ أنَّ الاغتسال أضيف إلى المغتسِل، وهو حقيقةٌ في الجميع مجازٌ في البعض.

وأما الفرقُ بين الغسل والاغتسال في الانطلاق على البعض فقد يقال فيه: إنه ليس سببه افتراق مدلول اللفظتين؛ لأن (غَسَلَ) بالنسبة إلى الغسل كـ (اغتسلَ) بالنسبة إلى الاغتسال، فإن كان بعضُ الغسل