*‌ ‌ الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

*‌

‌ الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل:

‌

‌الأولى:

فيه دليلٌ على جواز ركوب البحر في الجملة، وقد ورد في بعض الروايات ركوبُه للصيد (1)، فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك، وهو حديث رواه أبو داودَ من طريق عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركب البحر إلَّا حاجًّا أو مُعتمراً أو غازياً في سبيلِ اللهِ" الحديث (2). وذُكِرَ عن عبد الله بن عمر - أيضاً - ما يناسب هذا (3)، وطعن بعضُهم في صحة هذا عنه، والحديث المذكور في إسناده اختلاف، (4) وللنظر فيه محلٌّ

غيرُ هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض](1) الرواة (2).

ثم إن لك أن تأخذَ من الحديث مطلقَ الركوب، من حيث هو ركوب، من غير تعرُّضٍ إلى الأحوال العارضة التي تحرِّم، أو توجب كراهية (3)، أو غير ذلك، كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة، كما تقول: الصيدُ جائز، وقد يعرض ما يُوجِب تحريمَه، والنكاحُ مستحب، وقد يعرِضُ ما يقتضي وجوبَه [حيثُ تعيَّن طريقاً لدفع العنت لعدم القدرة على التسري](4)، ولك أن تفصِّل.

ورأيت لبعض المتأخرين (5) من شارحي "التفريع" لأبي القاسم ابن الجلًاب المالكي (6)[حاكياً عن بعض شيوخ المذهب](7) قال:

[قال](1) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (2) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.

ثم (3) قسم ركوبَ البحر على (4) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (5) من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم](6) من شأنه أنه (7) يقدرُ على صلاته قائماً ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما](8) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (9).

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء](10) الصَّلاة لكثرة الراكب،