جاريًا إليها -: فكذلك (1) كلُّ ما جرى إلى نجاسة. وهذا - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

جاريًا إليها -: فكذلك (1) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.

وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.

ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (2) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة](3) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.

‌

‌التاسعة:

هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (4) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.

أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (5) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (6) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.

وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب"(7).