بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (1) بهذا، وليس أحداهما - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (1) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه](2)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (3) كان أحدُهما مقصوداً بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقاً (4).

‌

‌الثالثة والثلاثون:

اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (5)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (6)(7)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (8) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع (9)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (10) فيه التمساح، فيكون