وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به](1).

‌

‌الثالثة والأربعون:

إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي](2)، أحدُهما:[أنه](3) لا يُشتَرط كالسمك (4)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (5) القول.

‌

‌الرابعة والأربعون:

ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (6).

ولْننبِّهْ لأمرٍ (7) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (8) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (9) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.