‌ ‌العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

‌

‌العشرون:

إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (1) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.

‌

‌الحادية والعشرون:

إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا](2) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.

‌

‌الثانية والعشرون:

يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى](3) التي أوردناها (4)، ففيها (5) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ عليه السلام بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على](6) روايةِ استعماله [له](7) صلى الله عليه وسلم، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه عليه السلام لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.