الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
وعنه؛ أي: وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِيْ الْمَاء الدَّائِم (1)، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ"، أخرجه مسلم (2).
(1) في النسخ الثلاث زيادة: "الذي لا يجري"، ولعلها إقحام من النَّسخة، إذ لم يخرج مسلم هذه اللفظة في هذا السياق، ولعله مما يؤكد هذا الإقحام: قول المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى من الوجه الرابع: وقد جاء في بعض الأحاديث: "الذي لا يجري".
وكذا ساقها المؤلف في كتابه "الإمام"(1/ 196) دون لفظ "الذي لا يجري".
وكذا في النسخة الخطية من كتاب "الإلمام" بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق 2/ ب).
وكذا في كتاب: "الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام" للإمام قطب الدين الحلبي (ص: 22)، والله أعلم.
(2)
* تخريج الحديث:
الحديث رواه مسلم (282/ 95)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود (69)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.
ورواه النسائي (57)، كتاب الطهارة، باب: الماء الدائم، من طريق عوف، عن ابن سيرين، به.
ورواه النسائي (58)، كتاب: الطهارة، باب: الماء الدائم، من طريق يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، به. =
الكلام عليه من وجوه:
* * *
* [الوجه](1) الأول: في التعريف بمَنْ ذُكِر (2):
= ورواه النسائي (400)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من طريق أيوب، عن ابن سيرين، به.
ورواه البخاري (236)، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
ورواه النسائى (398)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من طريق ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
ورواه مسلم (282/ 96)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، والنسائي (397)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والترمذي (68)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.
ورواه مسلم (283)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي (220)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجه (605)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم، أيجزئه؛ من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، به.
* تنبيه: قوله: "أخرجه مسلم" كذا هو في النسخ الثلاث، لكن سيأتي قول المؤلف في الوجه الثالث من هذا الحديث قوله:"ونبهت بقولي - أي تخريج الحديث -: لفظ مسلم"، وكذا في "الإلمام" للمؤلف (ق 2/ ب) قال:"لفظ مسلم"، قلت: ولعل قوله: "لفظ مسلم" هو المراد؛ لما ذكره في الوجه الثالث في هذا الحديث، وهو اختلاف لفظ غير مسلم، عن لفظ مسلم، فكلام ابن دقيق رحمه الله دقيق، والله أعلم.
(1)
سقط من "ت".
(2)
"ت": "ذكرنا".
فأمَّا أبو هُرَيْرَةَ: فقد تقدم التعريفُ به، والذي نزيده هاهنا مما يتعلَّق به ما رواه محمد بن سعد الكاتب قال:[حدثنا عارم بن الفضلِ قال: ثنا حماد بن زيد، عن عباس (1) الجُريري قال: سمعت أبا عثمان النَّهدي قال](2): تَضيَّفت أبا هريرة سبعاً، فكانوا يتناوبون الليلَ أثلاثًا، ثلثاً هو، وثلثاً امرأتُهُ، وثلثاً خادمُهُ. قال: وقلت لأبي هريرة: كيف تصومُ يا أبا هريرةَ؟ قال: أما أنا فإني أصوم في الشهر ثلاثاً، فإنْ حَدَثَ حدثٌ كنتُ قد قضيته (3).
وأما مُسْلِم رحمة الله عليه: فهو أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج بن مسلم القُشيري النَّيسابوري، أحدُ الأئمة في هذه الصناعة، والفائزين بالربح في هذه البضاعة، وقد أَعظمَ الله تعالى به النفعَ للمسلمين، ورفع له وللبخاري ذِكْراً صالحاً في الغابرين (4)، وجعل أفئدة المسلمين (5) بعدهما تَهْوي إليهما، وربط قلوبَهم على الوثوق بهما، والاعتمادِ عليهما، ذلك فضلُ الله يُؤْتيه من يشاء، واللهُ ذو الفضلِ العظيمِ.
(1) في الأصل "الغياضي"وهو خطأ.
(2)
سقط من "ت".
(3)
لم أقف عليه في المطبوع من "الطبقات الكبرى" لابن سعد. وقد رواه البخاري (5125)، كتاب: الأطعمة، باب: الرطب بالقثاء، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 353)، من طريق حماد بن زيد، به. ولفظ الإمام أحمد أقرب إلى اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله.
(4)
" ت": "للغابرين".
(5)
في الأصل: "في المسلمين"، وفي "ب":"من المسلمين"، والتصويب من "ت".
قال أبو علي الحسينُ بن علي النيسابوريُّ: ما تحتَ أديمِ السماء كتابٌ أصحُّ من كتاب مسلم بن الحجاج (1).
وذكر الحاكمُ أبو عبد الله محمدُ بن عبد الله النيسابوري: [أنَّ](2) الحسينَ بنَ منصور قال: سمعت إسحاقَ بنَ إبراهيم الحنظليَّ يقول - وقد نظر إلى مسلم بن الحجاج -: مرد كابن برد (3)(4).
قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو الْمُسْتَمْلِي، سمعت أبا أحمد محمدَ بن عبد الوهاب يقول، وذكر حديثاً عن الحسين بن الوليد في مَسِّ الذَّكَر، فقال: كان مسلمُ بن الحجاجِ يُعجبه هذا الحديثُ، ويراه، ويأخذ به، وكان مسلم بن الحجاج من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمت عليه إلا خيراً، وكان بَرًّا - رحمه الله تعالى - بأبيه، وكان أبوه الحجاجُ بن مسلم من مشيخة أبي، رضي الله عنهما (5).
وقال: سمعتُ أبا عبد الله محمد بن يعقوب غيرَ مرّةٍ يقول: إنما أخرجتْ نيَسابورُ هذه من رجال الحديث ثلاثةً: محمد بن يحيى،
(1) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 101)، ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(58/ 92)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: 447).
(2)
في الأصل: "أبا"، و"ت":"أبو"، وكلاهما خطأ، وفي "ب":"أن أبا"، وهو خطأ أيضًا، والتصويب من "معرفة علوم الحديث".
(3)
"ت": "من راك بن بود".
(4)
رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص: 78)، ومن طريقه: الخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 101 - 102)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: 448)، قال أبو بكر المنكدري شيخ الخطيب: وتفسيره: أي رجل كان هذا.
(5)
ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(58/ 89).
ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب (1)(2).
وقال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمدَ ابن سلمة (3) يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدِّمان مسلمَ بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما (4).
وقال: قرأت بخط أبي عمرو المُسْتَملي: أملى علينا إسحاق بن منصور سنةَ إحدى وخمسين ومئتين، ومسلمُ بن الحجاج ينتخبُ (5) عليه، وأنا (6) المستملي، فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لنْ يُعدَمَ الخيرُ ما أبقاكَ اللهُ للمسلمين (7).
(1) في الأصل و"ب": "طاهر"، والصواب ما أثبت كما في "ت".
(2)
ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في "تاريخ دمشق "(58/ 91).
(3)
في الأصل و"ب": "مسلمة"، والصواب ما أثبت كما في "ت".
(4)
ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في "تاريخ دمشق "(58/ 89)، وابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص: 61).
ورواه (الخطيب) في "تاريخ بغداد"(13/ 101)، ومن طريقه: ابن نقطة في "التقييد"(ص: 447)، وابن العطار رشيد الدين في "غرر الفوائد المجموعة" (ص: 328 - 329).
(5)
"ت":"يبحث".
(6)
في الأصل: "وأبا"، والتصويب من"ت".
(7)
ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(58/ 88).
قلت: قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(12/ 562): ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخه" مسلماً؛ بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط، والظاهر أنه لقيه في الموسم، فلم يكن مسلم ليدخلْ دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد، والله أعلم.
وقال الحاكم في ابتداء ترجمة مسلم بن الحجاج: مسلم بن الحجاج بن مسلم الإمام، أبو (1) الحسين القُشَيري ثم النيسابوري، المقدَّم، الحجة في التمييز بين الصحيح والسقيم.
وذكر الحاكمُ مصنفاتِهِ: كتاب "المسند الكبير على الرجال"، قال: وما أرى أنه سمعه منه أحد، [كتاب "الجامع الكبير" على الأبواب](2)، كتاب "الأسامي والكُنى"، كتاب "المسند الصحيح"، كتاب "التمييز"، كتاب "العلل"، كتاب "الوحدان"، كتاب "الأقران"، كتاب "سؤلات أحمد بن حنبل"، كتاب "الانتفاعِ بأهب السباع (3) "، كتاب "عمرو بن شعيب"، قال: يذكر كلَّ من يُحتَجُّ بحديثه وما الخطأ (4) فيه، كتاب "مشايخ مالك بن أنس"، كتاب "مشايخ الثوري"، كتاب "مشايخ شعبة"، كتاب "من ليس له إلا راوٍ واحد من رواة الحديث"، كتاب "المخضرمين"، كتاب "أوهام المحدثين"، كتاب "تفضيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كتاب "طبقات التابعين"، كتاب [أفراد السامعين [من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم](5)"، [كتاب "المعرفة] (6)"، كتاب "ما أخطأ [فيه](7) معمر".
(1) في الأصل: "أبوه"، والتصويب من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
في النسخ الثلاث: "السماع"، والصواب ما أثبت.
(4)
"ت": "أخطأ".
(5)
سقط من "ت".
(6)
ما بين معكوفتين جاء في "ت" بعد قوله: "كتاب طبقات التابعين".
(7)
زيادة من "ت".