والحديثُ يدلُّ على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

والحديثُ يدلُّ على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة؛ لأنَّ الاغتسالَ في الجفنة موجودٌ هاهنا، فلو مَنَعَتْ هذه العلةُ التطهيرَ، لامتنعتِ الطهارةُ، [و](1) لم تمتنعْ، فلا تمتنعُ (2).

‌

‌الرابعة عشرة:

المحكيُّ من مذهب أبي الحسين القَابِسيِّ من المالكية: أنَّ الماءَ القليلَ إذا خالطه طاهرٌ لم يغير [5](3)، فهو غيرُ طهور (4)، والكلامُ فيه كالكلام في المسألة قبلَها؛ لأنَّ المخالطةَ غالباً حاصلةٌ، فلو مَنَعت، لامتنع التطهيرُ به.

والفرقُ بين هذا والذي قبلَه: أنه يُستدَلُّ هاهنا على بطلان الحكم، وهناك يُستدلُّ على بطلان العلة، فقد يمكنُ أنْ يَسْلَمَ الحكمُ لأصبغَ، ويبطُلُ التعليلُ بما ذُكِرَ.

‌

‌الخامسة عشرة:

بعضُ مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال علَّلَ بوجهين:

تأدِّي العبادة، وانتقالِ المنع، وقولُه عليه السلام:"إنَّ الماءَ لا يجنبُ" كالتصريح بردِّ هذه العلةِ الثانيةِ.

‌

‌السادسة عشرة:

بطلانُ هذه [العلة](5) لا يلزمُ منه بطلانُ الحكم الذي هو عدمُ الطُّهورية، فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمالِ في الماء: إنما يدلُّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" على عدم انتقالِ المنعِ إلى