‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

*‌

‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية:

قال الشيخ أبو العباس أحمدُ بن عمرَ بن إبراهيم القُرطبي في كتاب "المُفْهِم": الرواية الصحيحة "يغتسلُ" برفع اللام، ولا يجوز نصبها، إذ لا يُنتصَب (1) بإضمار (أن) بعد (ثم)، وبعض الناس قيَّده (2)"ثم يغتسل" مجزومَ اللام على العطف على "يبولن"، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال:"ثم لا يغتسلَنَّ"؛ لأنه إذ ذاك يكون عطفَ فعلٍ على فعل، لا عطفَ جملةٍ على جملة، وحينئذٍ يكون الأصلُ مساواةَ الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهِما بالنون الشديدة، فإنَّ المحلَّ الذي تواردا (3) عليه هو شيء واحد، وهو الماء، فعدُولُه عن "ثمَّ لا يغتسلنَّ" إلى "ثم (4) يغتسل" دليلٌ على أنه لم يُرِد العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول.

قال: وهذا مثلُ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يضربْ أحدُكم امرأتَهَ ضربَ الأمة، ثمَّ يضاجِعُها"(5) برفع (يضاجعُها)، ولم يروه أحد بالجزم،

ولا يتخيَّلُه فيه؛ لأن المفهوم منه (1): [أنه](2) إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مُضَاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه ما شاءه بما أساء من معاشرتها، ويتعذرُ عليه المقصودُ لأجل (3) الضرب، وتقدير اللفظ:(ثم هو يضاجعها)، و (ثم هو يغتسل)، انتهى ما ذكره (4).

وفي بعض إطلاقاته هذه نظرٌ (5)، وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكد، لا عن الغسل منه، ويكون النهيُ عن الغسل [منه](6) ليس من مدلول اللفظِ مباشرةً، بل من مدلولاته إلْزاماً، من حيثُ إنه لو لم يكن البول فيه مانعاً من الغسل أو الوضوء منه، لما صحَّ تعليلُ النهي عن البول فيه بأنه سيقعُ منه الغسلُ فيه، لكنَّ التعليلَ صحيحٌ على حَسَبِ ما اقتضاه الكلامُ عنده، فوقع النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة

التعليل، وفي تعيين هذا المعنى - الذي ذكره لأنْ يُحَملَ عليه اللفظُ - نظرٌ.

وذكر الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى: أن الرواية "يغتسلُ" مرفوعٌ؛ أي: لا تبل ثم أنتَ تغتسل منه (1)، في كلامه (على) هذا الحديث الذي لفظه:"لَا تبلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ"(2).

قال: وذكر شيخُنا أبو عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضاً جزمُهُ عطفاً على "يبولن "، ونصبُه بإضمار (أن) بإعطاء (ثم) حكمَ واو الجمع (3).

قال النواوي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهيَّ عنه الجمع بينهما، دونَ إفرادِ أحدهما، وهذا لم يقلْه (4) أحد، بل (5) البول منهيّ عنه؛ سواءٌ أراد الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، والله أعلم (6).

وهذا التعليل الذي عللَ به امتناعَ النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من كون هذا الحديث لا يتناولُ النهيَ عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أنْ يُدَل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر (1)، والله أعلم.

* * *

* الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها (2) في الكلام على الحديث واستنباط فوائده:

أولها: أنَّ القياسَ في معنى الأصل حجةٌ شرعية.

وثانيها: أنَّ المفهومَ هل هو حجة أو لا؟

وثالثها: أنَّ المفهومَ هل يُخصِّصُ العمومَ أو لا؟

ورابعها: حكمُ العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبَهُ من وجه.

وخامسها: أنَّ اللفظ العامَّ هل يُستنبَطُ منه معنى يعود عليه بالتخصيص.

وسادسها: استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.

وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه (1)، وطريق (2) الاستدلال به.

وسيأتي وجهُ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله تعالى، وإنما أدخلنا حديثَ القُلَّتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد خصَّصَ عمومَ هذا الحديثِ به، فلابدَّ في تمام البحث من ذكره.

فأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه (3) في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"(4)، والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترَضُ على التمسك به من [حيثُ](5) جهة الإسناد والمتن جميعاً، والمشهور من طرقه ثلاثة:

أحدها: رواية الوليد بن كثير، ثم رواية أبي أسامة عنه، وقد اختلف فيه، ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحملِ الخَبَثَ"، وهذا عند أبي داود (6).

وثانيها: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (1)، عن عبيد الله بن عبد الثه بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ"(2).

وثالثها: رواية ابن إسحاق، وهو مروي عنه من طرقٍ منها: روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير (3).

ومنها: روايته عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وفيه:"مَا (4) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لَمْ يُنَجّسْهُ شَيْءٌ"(5).

وعنه إسناد آخر عن الزهري (1).

فالاعتراض من جهة الإسناد، والاختلاف من رواية الوليد، فتارةٌ عنه، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر، وتارةً عن محمد بن جعفر بن الزبير (2)، والاختلاف عنه في ذلك موجود في رواية الحفاظ، والاضطرابُ أحد أسباب الضعف.

وأيضا فقد اختُلِفَ في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل: عن [عبد الله] بن عبد الله، وقيل: عن عبيد الله بن عبد الله (3).

واختُلِفَ في المتن فقيل في حديث حماد: "قلتين"(4)، كما

ذكرناه، وقيل:"قلتين، أو ثلاثًا"(1)، ورُوِي حديث من وجه آخر غير هذا الوجه فيه:"أربعون قلة"(2)، وآخر من وجه آخر:"إذا زادَ الماءُ على قُلَّتين أو ثلاثٍ فإنه لا يَنْجُسُ"(3).

وأيضًا فقد اختُلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة مرفوعا كما قدمناه، وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر - شيخِ حماد بن سلمة -، عن عبيد الله ابن عبد الله، (4)، عن أبيه موقوفًا غيرَ مرفوع.

ورواه إسماعيل بن عُليَّة، عن (5) عاصم بن المنذر المذكورِ، عن

رجل - لم يسمِّهِ -، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً (1)، إلى غير ذلك من الاختلاف.

وهذه الوجوه التي ذكرناها يمكنُ على طريقة الفقهاء أنْ يُسلَكَ فيها طريقٌ يُفضي إلى التصحيح، وهو أنْ يُنْظَر إلى هذه الاختلافات الواقعة فيه إسنادًا ومتناً، فيُسقَطَ منها ما كان ضعيفًا إذ لا يُعَلَّلُ القويّ بالضعيف، وينظرَ فيما رجالُهُ ثقاتٌ، فما وقع في بعضه شكٌّ طُرِح، وأُخِذَ ما لم يقع فيه شك من رواية، وما وقع فيه من اختلاف يمكن الجمع فيه جُمع، كالرواية التي فيها من جهة إسماعيل بن عُليَّة، عن عاصم، عن رجل - لم يسمه -، فإنه يمكن أن يكونَ ذلك الرجل الذي لم يسمه (2) في هذه الرواية هو المسمَّى في غيرها، وما كان من اختلاف لم يَضُرَّ، لم يُعلَّل به، كالاختلاف بين محمد بن عبَّاد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير، فإنه إن كان الحديثُ عنهما معا فقد أمكن الجمعُ، وإن كان اضطرابا من الرواة (3)، والحديثُ عن أحدهما مع جهالة عينه، فإذا كانا معًا ثقتين لم يضرَّ؛ لأنا كيف ما انقلبنا انقلبنا إلى [ثقة](4) عدل، ولا يضرّنا جهالةُ عينه.

وكذلك يقال في الاختلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن

عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر.

وأما الاختلافُ الواقع في الرفع والوقف (1)، فإن صحَّ فالرفعُ يقدَّمُ على ما قرَّرَهُ اْهلُ الأصول، فهذا طريق يمكن أن يُذكَرَ في التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين (2).

وقد حكم الفقيهُ الحافظُ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمه الله تعالى - بصحة الحديث، ولكنه اعتلَّ في ترك العمل به بوجه نذكره، وهو المشكل في هذا المقام، وذلك أنَّ العملَ به موقوفٌ على معرفة مقدار القلتين المعلَّقِ عليهما الحكم (1)، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد مفهوماتها، وهي الأواني، تبقى مترددةً بين الكبار والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة (2)، وقد فسرها بها بعضُ السلف؛ أعني: بالجرة، ومع التردد يتعذَّرُ العمل.

وأجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أنَّ جعلَهُ مقدَّراً بعدد منها يدلُّ على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدةَ بتقديره بقلتين (3) صغيرتين، وهو يقدر على تقديره بواحدة (4) كبيرة.

والجواب الثاني: أنه قد وردَ تقديرُهُ بقِلال هَجَر، وهي معلومة، ولهذا ذكرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مَعرِض التعريف لمَّا ذَكرَ سدْرة المنتهى (5)، ولا يعرَّف إلا بمعروف.

قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن جُرَيْج بإسناد لا يحضرني ذكرُه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا" وقال في الحديث: "بِقِلَالِ هَجَرَ". قال ابن جريج: وقد رأيت قِلال هجر، فالقلة تَسَعُ قربتين، أو قربتين وشيئاً (1).

وهذا فيه أمورٌ:

أحدها - وهو أخفها -: أن مسلم بن خالد قد ضُعِّفَ، فعن علي ابن المديني أنه قال فيه: ليس بشيء (2)، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث لا يُحتَجُّ به، تَعرِفُ وتُنْكِرُ (3).

وإنما جعلنا هذا الوجهَ أخفَّها؛ لأنه كان فقيهَ مكةَ، وعالماً (4) مشهوراً، قال ابن أبي حاتم: مسلمٌ الزَّنْجِي إمام في الفقه والعلم (5)، وقال إبراهيم الحربي: كان فقيهَ أهلِ مكةَ (6)، وقد وفقه يحيى بن معين في رواية (7)، وقال أحمد بن محمد بن الوليد: كان فقيهاً [و](8) عابداً،

يصوم الدهر (1)، وبعض من صنف الصحيحَ من المتأخرين يذكر روايته في صحيحه (2).

ومنها: أنَّ قولَه: وقال في الحديث "بِقِلَالِ هَجَرَ": مترددٌ بين أن يكون المراد بكونه في الحديث أنه مسندٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون ذلك من (3) قول بعض الرواة من غير أن يكون مسنداً، فإنه يَصِحُّ في مثل هذا أن يقال: وقال في الحديث كذا.

فنظر في رواية ابن جريج، [ووجد وجهاً آخر غير الوجه الذي لم يحضر الشافعيَّ ذكرُه](4)، فوجد ابن جريج يقول: أخبرني محمد بن يحيى بن عُقيل، أخبره أن يحيى بن يَعْمَر، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل نجساً (5) ولا بأساً"، قال: فقلت ليحى ابن عُقيل: قِلال هجر؟ قال: قِلال هجر، قال: فأظن (6) أن كل قلة تحمل قربتين (7).

وروي من وجه آخر عن ابن جريج، قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قِلال؟ قال: قِلال هجر، قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين (1).

فهذا الذي وُجِدَ عن ابن جريج يقتضي أن قائل: "قلال هجر" ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يحيى بن عقيل.

ويُعترَضُ على هذا بوجهين:

أحدهما: أنَّ محمداً الراوي عن يحيى بن عقيل غيرُ معروف، وما يقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد قال: محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن عقيل (2).

فهذا إنما يقتضي التعريف باسم أبيه، وبأنه يروي عن يحيى ويحيى، ولا (3) يكفي هذا في الاحتجاج به، بل لابدَّ من معرفة حاله.

والاعتراض الثاني: أنَّ يحيى بن عقيل ليس بصحابي، وهو الذي فسرها (4) في هذه الرواية، ولا تقوم الحجةُ بقول يحيى إلا بعد

ثبوت رفعه وروايته مسنداً، لاسيَّما مع مخالفة غيره له في التقدير.

وقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القُلَّتين: فأظن [أن](1) كل قُلَّةٍ تحمل فَرَقين (2) في رواية، وفي أخرى: قربتين.

فعلى الرواية الأولى: الفَرَق ستة عشر رطلاً، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلاً، وهذا لا يقول به مَنْ حدَّد القلتين مما زاد على ذلك (3).

واعلم أنه قد ذُكِر [في](4) حديث القلتين وتقديرُها بقلال هَجَر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن سقلاب (5) - بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتينِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لم يُنْجِسهُ شيءٌ"(6).

وهذا فيه أمران:

أحدهما: أنَّ المغيرةَ هذا، وإن كان أبو حاتم يقول فيه: هو صالح الحديث (7)، وأبو زرعة يقول: هو جزري لا بأسَ

به (1)، [فإنه](2) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمناً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

وثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلاً، وفي وجه آخر:"والقُلَّةُ أربعةُ آصُع"(4)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.

فإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (5) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (6) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟

قلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحاً؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ صلى الله عليه وسلم بيَّنه (7)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم

يقع مُبيَّنا في الأصل، وقد جاء في علم الأصول التوقفُ عند التعادل في نظر الناظر، فيكون هذا منه.

وقد قال بعضُ الأصوليين سائلاً: فإن قيل: فهل يجوز أن يتعارضَ عمومان، ويخلو عن دليلِ الترجيح؟

قلنا: قال [قوم](1): لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع الشّبهة وتناقف (2) الكلامين، وهو مُنَفرٌ (3) عن الطاعة والاتباع والتصديق.

وهذا فاسد، بل ذلك (4) جائزٌ، ويكون ذلك مبيَّناً للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنةً وتكليفاً (5) علينا لطلب الدليل من وجه آخر، أو (6) ترجيح، أو تخيير، ولا تكليفَ في حقنا إلا بما بلغنا، وليس فيه مُحال، انتهى (7).

فإن قلتَ: فيقتضي (8) هذا ضياعَ الحكم على الأمة، وذلك لا يجوز لحفظ الشريعة؟