التخصيصُ (1) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (2) غيرُ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ١

التخصيصُ (1) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (2) غيرُ جائز (3).

ويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.

وقد رأيتُ في كلام بعض (4) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله عليه السلام:[وَ](5) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (6) طَهُورًا" (7)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام: [وَ] (8) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(9)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.

‌

‌السابعة:

مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.