‌3) دلالة العام قطعية أم ظنية - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

(لا كلي): وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون؛ كالحيوان، والإنسان، فإنه صادق على/ [و 20] جميع أفراده.

(ولا كل): وهو الحكم على المجموع؛

(1)

كأسماء العدد، ومنه:«كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة» ، أي: المجموع منهم، لا كل واحد على انفراده.

‌

‌3) دلالة العام قطعية أم ظنية

؟

[ودلالته على أقل ما يصدق عليه: قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية].

(ودلالته) أي: اللفظ العام، (على أقل ما) أي: شيء، (يصدق عليه): من الواحد فيما هو غير جمع، ومن الثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع - على الخلاف في أقل الجمع: أهو ثلاثة أو اثنان؟ والأول أصح - (قطعية).

(و) دلالته أي: العام أيضا، (على كل فرد بخصوصه): بحيث يستغرق الأفراد فيه، مذهبان:

أحدهما:

(2)

وبه قال الشافعي (ت 204 هـ)

(3)

: إنها (ظنية).

وثانيهما: أنها قطعية، وعزي لأكثر الحنفية

(4)

.

قال إمام الحرمين: «الذي صح عندي من مذهب الشافعي: أن الصيغة

العامة لو صح تجردها عن القرائن، لكانت نصا في الاستغراق. وإنما التردد فيما عدا الأقل، من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة»

(1)

.

قال العراقي : «واعلم أن محل الخلاف في المجرد

(2)

عن القرائن :

* فإن اقترن به ما يدل على التعميم، فدلالته *

(3)

على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ نحو : قوله تعالى : {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

(4)

، {لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ}

(5)

، {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها}

(6)

.

وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم، فهو كالمجمل، يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه؛ نحو : قوله تعالى : {لا يَسْتَوِي}