الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: في العبارة تسمّح؛ لما تقدم من أن مدلول العام كلية
(1)
، لا كل
(2)
ولا كلي
(3)
.
فالجواب:
(4)
ما تقدم من أن مدلول العام كلية، إنما جاء من جهة شمول الحكم لكل الأفراد
(5)
. وإذا انتفى هذا الشمول، كان استعمال العام من قبيل استعمال الكلي في الجزئي، فلا تسامح إذا.
ز - المخصص:
[والمخصص: إن لم يستقل بنفسه، بل
(6)
كان متعلقا بما ذكر فيه العام: فمتصل، كالقيود اللفظية وإلا: فمنفصل، كالعقل، وكالحس
(7)
].
1) معنى المخصص:
(والمخصص) يعرف بأنه فاعل التخصيص، وقال الإمام الرازي
(1)
قال القرافي في تنقيح الفصول (2/ 31): «الكلية هي: ثبوت الحكم لكل واحد، بحيث لا يبقى واحد، ويكون الحكم ثابتا للكل، بطريق الالتزام، وهذا كصيغ العموم كلها» .
(2)
قال القرافي في تنقيح الفصول: (2/ 31): «الكل: هو المجموع: بحيث لا يبقى فرد، فالحكم يكون ثابتا لمجموع الأفراد، ولا يتناول الأفراد بعينها في سياق النفي، بل يتعين نفي المجموع، بفرد لا بعينه، ولا يلزم نفي جميع الأفراد» .
(3)
في (ب) تقديم وتأخير.
(4)
في (ب): ان ما.
(5)
في (ب): شمول الكل للأفراد.
(6)
في الأصل: بأن.
(7)
في الأصل: (والحس)، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).