‌الشرط الأول: الاطراد: - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

‌

‌ب - شروط العلة:

‌

‌الشرط الأول: الاطراد:

[وفي شرط الاطراد، والانعكاس، والتعدية: خلاف].

(وفي شرط الاطراد)، وهو التلازم بين وجود العلة مع وجود المعلول، وعدم اشتراطه خلاف:

فإن انخرم الاطراد بتخلف الحكم عن العلة، وهو

(1)

: النقض، ففي

(2)

كونه قادحا في وجود العلة أو لا؟ عشرة أقوال

(3)

:

المنصور

(4)

عند الشافعية أنه قادح مطلقا.

والمنقول عن أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد أنه غير قادح مطلقا.

وإن انخرم الاطراد، بأن وجد الحكم مع إلغاء وصف من العلة : سواء أبدله لغيره، كما يقال في إثبات/ [ظ 27] صلاة [الخوف]

(1)

، هي صلاة يجب قضاؤها على من لم يفعلها، فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فإن الصلاة فيها كما يجب قضاؤها مع الترك، يجب أداؤها.

فيقول المعترض : خصوص الصلاة ملغي، ويبين بأن الحج كذلك واجب الأداء كالقضاء. فيبدل خصوص الصلاة بالعبادة دفعا للاعتراض.

ويقول : هي عبادة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن. ثم ينقض وصف العبادة

(2)

المعلل به بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. أو لم يبدله بغيره، كإلغائه في المثال المذكور خصوص الصلاة، فلا يبقى من العلة إلا [قوله]

(3)

يجب قضاؤها.

فيقال عليه : ليس كل ما يجب قضاؤه، يجب أداؤه، بدليل الحائض، إذ يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه.

وانخرام الاطراد : بإلغاء وصف منهما يسمى «الكسر» ، وقد يسمى «النقض المكسور». قال ابن السبكي (ت 771 هـ) :«إنه قادح على الصحيح»

(4)

.