الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن السبكي (ت 771 هـ): «. . . ولا يخفى أن الوارد في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى مما ورد في كلام الراوي، والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه»
(1)
.
المسلك الثاني: الإجماع:
[الثاني: الإجماع].
(الثاني) من مسالك العلة: (الإجماع). قال ابن السبكي: «فإذا
(2)
أجمعوا على [علية]
(3)
وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا، ثبتت عليته. ومثاله:
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)
(4)
. قال
= جابر بن سمرة رضي الله عنه (صحيح مسلم برقم: 1692: 3/ 1319): «رأيت ما عز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك! قال: لا والله إنه قد زنى الأخر. قال: - فرجمه» . فإن الحديث هنا أيضا باختزال ما بين العارضتين بنحو ما في عباراتهم. وقد قال ابن السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: 2/ 330): «حديث زنا ما عز ورحمه متفق عليه، ولكن هذا اللفظ - وهو مطلوبه - لا أعرفه» وبتأمل نص الرواية المذكورة يزول ما استشكله ويتبين أصل ما استشهد به الأصوليون منه.
(1)
رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: 2/ 330. ومبتدأ كلامه كما يلي: «اما في كلام الشارع مثل وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، أو في كلام الراوي، وإليه أشار بقوله: ومثل قول الراوي «سها فسجد» (. . .) وسواء الفقيه وغيره في ذلك، لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله. ولا يخفى أن الوارد. . . الخ كما جاء هنا بنصه».
(2)
سقطت أداة الشرط (فإذا) من (ب).
(3)
في الأصل: (عليته) والمثبت من (ب)، ومن نسخة رفع الحاجب.
(4)
تقدم تخريجه.