‌الشرط الرابع:[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص] - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

‌

‌الشرط الرابع:

[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء

(1)

حينئذ

(2)

بالنص عن القياس، أو حكم

(3)

مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.