‌2 - قاعدة:[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]: - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا

(1)

. واقتصر قوم على هذا.

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.

وقيل: على الخلاف.

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.

ومنهم: من خصصه

(2)

/ [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.

ومنهم: من خصصه

(3)

بما *

(4)

إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.

ومنهم: من قال:

(5)

عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.

‌

‌2 - قاعدة:

[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو]

(6)

لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

جريان العادة بخلق القدرة على مثله، كالمشي من الزّمن، والطيران من الإنسان؛ أو لتعلق العلم بعدم وقوعه كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن.

وقال ابن التلمساني

(1)

(ت 644 هـ)

(2)

: ما لا يطاق ينقسم

(3)

خمسة أقسام :

الأول : المستحيل في نفسه : كقلب الأجناس، والكون في محلين في زمان واحد. وهذا لا يتعلق

(4)

به قدرة البتة، لا قديمة ولا حادثة.

الثاني : المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة : كخلق الأجسام وبعض الأعراض كالطعوم والروائح.

الثالث : ما لم تجر العادة بخلق القدرة على مثله وإن جاز [خرقها] :

(5)

كالمشي على الماء، والطيران في الهواء.

الرابع : ما لا قدرة للعبد عليه حال التكليف، وله قدرة عليه حال الامتثال.

الخامس : ما هو [من]

(6)

جنس مقدور البشر لكن في الحمل عليه

مشقة عظيمة : كالأمر في التوبة بقتل النفس

(1)

، وثبوت الواحد للعشرة

(2)

.

وعليه يحمل قوله تعالى : {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ}

(3)

إذ لا معنى للابتهال في دفع ما

(4)

لا يتصور وقوعه.

و

(5)

الرابع أيضا واقع على أصل أبي الحسن (ت 324 هـ) وهو لا يعده من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يشترط التمكن إلا حال الوقوع فلا يضر عدمه قبل ذلك

(6)

.

والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن

(1)

والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.

ويصح رد الثاني للثالث، والرابع للأول، فتكون ثلاثة فقط.

وفي التلويح : «ما لا يطاق :

إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على/ [و 11] ذلك، والآيات ناطقة به.

وإما أن يكون ممتنعا لغيره، بأن يكون ممكنا في نفسه، لكن لا يجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع.

فالجمهور على أن التكليف به غير واقع، خلافا للأشعري.

ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله أنه لا يقع، أو أخبر بذلك، كبعض تكاليف العصاة والكفار.

فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى

يكون التكليف الواقع به تكليفا بما لا يطاق؟ أم لا؟

فعند الجمهور : هو مما يطاق، بمعنى : أن العبد قادر على القصد إليه اختيارا

(1)

وإن لم يخلق الله الفعل عقب قصده، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا، على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر

(2)

.

وعند الأشعري : هو محال لاستلزامه محالا

(3)

وهو : انقلاب علم الله تعالى جهلا، أو وقوع الكذب في [أخباره]

(4)

. فإيمان أبي جهل محال، وهو مكلف به، فالتكليف بما لا يطاق واقع»

(5)

.

وزعم القرافي (ت 684 هـ)

(6)

: أن الأبله مكلف بدقائق التوحيد وهو