‌الشرط الثامن: وجود المقتضي: - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

(1)

سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).

(2)

تقدم ما يأتي بين العلامتين إلى هذا الموضع في (ب).

(3)

قال الرازي (المحصول: 5/ 438 - 439): «تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم. وهذه المسألة من تفاريع جواز تخصيص العلة: فإنا إذا أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع، أما إذا جوزناه جاء هذا البحث. والحق أنه غير معتبر لدليلين: الأول: أن الوصف الوجودي إذا كان مناسبا للحكم العدمي، أو كان دائرا معه وجودا وعدما، حصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك العدم، والظن حجة. الثاني: أن بين المقتضي والمانع معاندة -

= ومضادة. والشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه، فلأن يجوز ذلك حال قوته، وهو حال عدم المقتضي، كان أولى»

(1)

قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى : 2/ 232) : «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي» .

(2)

قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني : 2/ 261) : «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور» .

(3)

سقطت من الأصل و (ج) و (د)، والمثبت من (ب).

(4)

في (ج) : مقدماته.

(5)

أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا.

(6)

سقط ما بين العلامتين من (ب).

(7)

المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -