الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نطيل بذكره.
1 - لقب «أصول الفقه» :
هو علم جنس، أصله مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم نقل إلى العلمية، وصار
(1)
لقبا على هذا الفن، وهو/ [و 2] لقب مدح لإشعاره برفعة مسماه، لابتناء الفقه في الدين عليه.
= فقال ابن معين: «عن أحمد بن صالح يقول: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدا» (تاريخ ابن معين: 1/ 46). وأما عقيل فهو ابن خالد، قال ابن سعد:«صاحب الزهري، وكان ثقة» (7/ 519)، وقال الذهبي:«حافظ صاحب كتاب» (الكاشف: ترجمة رقم: 3860: 2/ 32). وأما شعيب فهو ابن أبي حمزة، قال ابن معين:«من أثبت الناس في الزهري» (تقريب التهذيب: ترجمة: 2798: 1/ 267). وأما سعيد بن عبد العزيز فقد سواه الإمام أحمد بالأوزاعي (الكاشف: 1926: 1/ 440) وقال ابن حجر: «ثقة إمام» (تقريب التهذيب: 2358: 1/ 238). ونفهم من الجمع بين قولي الدارقطني وأبي داود ما استنتجه الدارقطني حيث قال: «والمرسل هو الصواب» وذلك أن ملخص الأقوال في قرة بن عبد الرحمن الذي انفرد برفع الحديث عن الزهري أنه «صدوق له مناكير» (تقريب التهذيب: 5541: 1/ 455). وبناء على ذلك فطريق الإرسال أكثر عددا وأوفر ضبطا وهما معا مستند الترجيح بين الأسانيد. فإن في شأن هؤلاء الذين رووه مرسلا ما لو انفرد به الواحد منهم كان أولى من قرة. ومع ذلك فالإرسال مع الرفع كالذكر مع النسيان، وكالإثبات مع النفي، والقاعدة أن الذاكر مقدم على الناسي، والمثبت مقدم على النافي. وهذا ما ذهب إليه من صحح الحديث فضلا عن توثيق قرة (الثقات لابن حبان: برقم: 10365: 7/ 342). والحديث على كل حال في فضائل الأعمال. وتعدد طرقه جابر لحاله، مع إرساله. ومعناه صحيح، توفر له من الشواهد في القرآن العظيم العدد العظيم والحمد لله رب العالمين.
(1)
في (ب): فصار.