‌ كتاب الحوالات - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌

‌ كتَابُ الْحَوَالَاتِ

"

‌

‌661 - " بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

"

761 -

عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " مَطل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ".

ــ

661 -

"

كتاب الحوالات "

الحوالة لغة: النقل من محل إلى محل آخر، سواء كان المنقول عيناً أو شيئاً في الذمة، كنقل الدين من شخص لآخر. وشرعاً: نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر نظير دين مماثل له عليه، فتبرأ الذمة الأولى وتشغل الذمة الثانية. وأركانها أربعة: محيل، ومحال به، وهو الدين، ومحال عليه، وصيغة، في لا تنحصر في الإحالة بل تصح بكل ما يدل على نقل الدين، كقوله:" خذ حقك من فلان " فإن كان أخرس أجزأته الإِشارة. هذا وقد اتفقوا على صحة الحوالة وبراءة الذمة الأولى بها إذا كان للمحيل دين على المحال عليه.

661 -

" باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة "

761 -

معنى الحديث: أنه يحرم على المدين أن يتهرّب عن تسديد