‌692 - " باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٣

‌

‌692 - " بَابُ إِثْمِ من خاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

"

792 -

عن أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصَومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَج إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أنا بَشَرٌ وِإنَّه يَأتِيني الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أبلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأحسِبُ

ــ

وأعماله الصالحة بقدر تلك المظلمة، ويضاف إلى حسنات خصمه، فيزيد المظلوم في حسناته، ويخسر الظالم من حسناته، وإن لم يكن للظالم حسنات، فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم، وتضاف إلى الظالم، وربما تضاعفت سيئاته وتراكمت وألقي به في النار، فيهلك الظالم، ويربح المظلوم.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الظالم إذا أراد أن يتوب إلى الله توبة صادقة وكانت عليه حقوق مالية للمظلومين أن يتحلل منهم قبل كل شيء، ويبرىء ذمته من حقوقهم بإعادة حقوقهم إليهم، أو استسماحهم بعد أن يبين لهم الشيء الذي ظلمهم فيه حتى يكونوا على معرفة تامة به، ولتبرأ ذمته من تلك المظلمة المعينة، لأن صحة البراءة والتحلل يتوقفان على إعادة الحق إليهم أو مسامحتهم في الشيء المعين الذي ظلموا فيه وذلك أمر قام الإِجماع عليه، كما أفاده الحافظ. أما البراءة والتحلل من المجهول فهو محل خلاف بين أهل العلم. الحديث: أخرجه البخاري والترمذي. والمطابقة: في قوله: "فليتحلله منه".

692 -

" باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه "

792 -

معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مشاجرة بين اثنين، من الصحابة رضوان الله عليهم فخرج من بيته إليهم ليتعرف على الخصومة التي بينهما، ويقضي فيها، فقال لهم قبل أن يقضي بينهما محذراً لكل واحد منهما من المخاصمة في الباطل " إنما أنا بشر مثلكم " قال العيني: أي لا أعلم الغيب

أنَّهُ صَدَقَ، فَأقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فإِنَّما هِيَ قِطْعَة مِنَ النَّارِ، فَلْيَأخُذْهَا أوْ لِيَتْرُكْهَا".

ــ

وبواطن الأمور كما هو مقتضى الحالة البشرية، وإنما أحكم بالظاهر " من البينة أو اليمين " والله يتولى السرائر " وإنه يأتيني الخصم " أي يأتيني الخصمان المدعي والمدعى عليه " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض " يعني فقد يكون أحد الخصمين أقدر على إثبات دعواه بالحجة والبينة من الآخر " فأحسب أنه قد صدق " أي فيغلب على ظني أنّه صادق محقٌّ " فأقضي له بذلك " أي فأحكم له بالقضية لما معه من الحجة والبينة " فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها " أي فمن حكمت له بحق أخيه المسلم وسلمته له فلا يستحله فإنه إذا أخذ ذلك الحق وهو يعلم أنه باطل وظُلْمٌ لغيره فإنه يأخذ مالاً حراماً يؤدي به إلى النار. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة التي يراد منها أكل أموال الناس بالباطل، لما تؤدي إليه من النار وبئس القرار، وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية، وهو ما ترجم له البخاري. ثانياًً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس بالحجة الظاهرة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان، فإن أساس القضاء في الإِسلام يعتمد على أصول ثلاث: البينة، اليمين، الإِقرار، أي إقرار الشخص على نفسه بالحق الذي عليه، وهو سيّد الأدلة، ولا يجوز الحكم بغيرها حتى قال بعض أهل العلم: إن القاضي لا يحكم بعلمه، فلو علم حقيقة الأمر في القضية المعروضة عليه في مجلس القضاء لا يحكم بعلمه، وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر، ويأتي شاهداً فيها. والدليل على أن القاضي يحكم