‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

‌

‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

‌

‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

(291)

روى عبد الرزاق، قال: عن معمر عن الزهري قال: الحائض تقضي الصوم. قلت: عمن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء نجد الإسناد.

أما تحريم فعل الصوم:

(292)

ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد - هو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان

دينها. ورواه مسلم

(1)

.

(293)

وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه:"وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين"

(2)

.

وانظر الحديث كاملاً في الفصل الذي قبل هذا.

وأما وجوب القضاء:

(294)

فقد روى مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت:

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

(3)

.

ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه

(4)

.

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم

(5)

وقد نقل الإجماع أيضاً طائفة من العلماء. انظر النقول عنهم في المسألة التي قبلها.