المكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

المكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.

‌

‌الدليل الثامن:

ذكر ابن الجوزي في تفسيره، والشوكاني في النيل، وفي فتح القدير

(1)

، والقرطبي في تفسيره

(2)

. عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس، لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك. والله أعلم

(3)

.

‌

‌الدليل التاسع:

أكثر المسلمين لا يحفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته إما عجزاً في تحصيل الطهارة أو قد لا يكون الماء في المتناول وإن لم يكن معدوماً، وما دامت الأدلة ليست بالقوية، وهي معارضة لأدلة أخرى، وحرصاً على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات، فإن النفس قد يكون فيها حرج في إيجاب مثل هذا. نعم الطهارة عبادة عظيمة، وهي تكفر السيئات، وهي عبادة مقصودة لذاتها، كما أنها مشروعة بالإجماع لذكر الله، بل حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يرد السلام إلا على طهارة، ولكن مع ذلك، فإن الجزم بالإيجاب أمر ليس بالسهل، ويخشى

الإنسان أن يكون قد ضيق أمراً فيه سعة، ولا نقول إلا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه.

وبعد تحرير هذا البحث، كانت هناك مذاكرة مع بعض المشايخ، تبين لي فيها طريق آخر لمرسل عمرو بن حزم يتقوى به مرسل عمرو بن حزم،

(257)

فقد روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال:

قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول

(1)

.

[رجاله ثقات إن ثبت سماع ابن المسيب له من عمر، وعلى تقدير أنه منقطع، فمرسلات ابن المسيب من أصح المراسيل، والله أعلم]

(2)

.

إلا أن هذا الحديث لم يحل المشكلة، فهو يثبت صحة كتاب عمرو بن حزم بالجملة، ولا يثبت ما ورد فيه من ألفاظ ولو جاءت من طرق شديدة الضعف، فتأمل، والله أعلم.