وأما مسعدة البصري: فهو ابن اليسع، خرق أحمد بن حنبل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

(1)

بيان الوهم والايهام (3/ 466).

(2)

لقب الملك من ملوك حمير.

(1)

والحديث أخرجه النسائي (4853) أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم ابن موسى به. وإنما قدمت لفظ ابن حبان مع أن النسائي أعلى منه؛ لأن ابن حبان أورد

الحديث بتمامه.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (259) حدثنا الحكم به مختصراً.

وأخرجه الدارمي (1621) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة به، وذكر منه ما يتعلق بالزكاة خاصة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 122) من طريق محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ، قالا: نا الحكم ابن موسى به.

وأخرجه الحاكم (1/ 395 - 397) ومن طريقه البيهقي (1/ 87) ثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى به.

وأخرجه الحاكم (1/ 395) ومن طريقه البيهقي (8/ 73) حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، حدثنا الحكم بن موسى به.

وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن الكبرى (4/ 89) وفي الخلافيات (1/ 501) من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا الحكم بن موسى به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 275) من طريق الحسن بن سفيان، وأحمد بن الحسين الصوفي، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، ومحمَّد بن عبد الله بن عبد العزيز كلهم، عن الحكم بن موسى به.

وقال ابن عبد الهاد في التنقيح (1/ 410): "رواه أبو القاسم الطبراني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن الحكم.

ولم أقف عليه في المعجم الكبير، والأوسط، وقد عزاه السيوطي في الجامع الكبير (2/ 579) للطبراني في المعجم الكبير، ورواه المزي في تهذيب الكمال (11/ 419) من طريق أبي القاسم الطبراني، قال: حدثنا الحكم بن موسى به وساقه بطوله.

وقد اختلف على يحيى بن حمزة، فرواه الحكم بن موسى، عنه، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

خالفه محمد بن بكار بن بلال، فرواه عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به.

فالحكم يقول: سليمان بن داود.

وبكار يقول: سليمان بن أرقم.

وسليمان بن داود: صدوق وسليمان بن أرقم: متروك. فأيهما أرجح؟ فبعضهم صحح أن يكون الحديث عنهما جميعاً، إلا أنهم اختلفوا في سليمان بن داود، فبعضهم يقول: خولاني، وبعضهم يقول: سليمان بن أبي داود، وبعضهم يوثقه، وبعضهم يضعفه.

وممن ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل.

قال ابن معين في رواية ابن طهمان عنه برقم (41 - 42 - 43) وسليمان بن داود الشامي، روى عن الزهري حديث عمرو بن حزم، ليس هو بشيء.، وسليمان بن داود اليمامي، ليس هو بشيء، ولم يتابع سليمان بن داود في حديث عمرو بن حزم أحد، وليس في الصدقات حديث له إسناد".

وقال أيضاً: سليمان بن داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث. الكامل (3/ 274).

وقال يحيى أيضاً كما في رواية عثمان بن سعيد: سليمان بن داود ليس بشيء. الجرح والتعديل (4/ 110)، الكامل (3/ 274).

وقال البخاري عن سليمان بن داود: فيه نظر. وهذا جرح شديد عنده التاريخ الكبير (4/ 10).

وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة في الديات، فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة، يقال له: سليمان بن أبي داود، ليس بشيء. الكامل - ابن عدي (3/ 275).

وقال ابن عدي: رجل مجهول. المرجع السابق.

وقال محمد بن يحيى: رواه سليمان بن داود بطوله - يعني حديث الصدقات - وهو مجهول. الضعفاء للعقيلي (2/ 127).

وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. تهذيب التهذيب (4/ 165).

وضعفه الزيلعي في نصب الراية (3/ 342).

وبعضهم حسن حديث سليمان بن داود.

قال عثمان بن سعيد: "أرجو أنه ليس كما قال يحيى بن معين، وقد روى عنه يحيى بن حمزة أحاديث حساناً كلها مستقيمة، وهو دمشقي خولاني". التاريخ (ص: 123 - 124)، الكامل (3/ 275). وقال ابن حبان: ثقة. الثقات (6/ 387).

وقال أبو حاتم: لا بأس به، يقال: إنه سليمان بن أرقم. والله أعلم.

وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال مرة ضعيف. تهذيب التهذيب (4/ 165).

وقال الحافظ في التقريب: صدوق.

وبعضهم رجح أن سليمان بن داود، وسليمان بن أرقم واحد.

قال أبو حاتم: قد كان يحيى بن حمزة قدم العراق فيرون أن الأرقم نعت، وأن الاسم داود، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة، وما أظن أنه هو". الميزان (2/ 202).

والذي يترجح لي أن الحديث حديث سليمان بن أرقم، وأن الحكم بن موسى أخطأ عندما قال: سليمان بن داود. وإليك الأدلة.

قال الحافظ ابن مندة: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري، هو الصواب.

وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم، قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم فكتب عني مسلم". الميزان (2/ 201) وفيه فكتبت هذا الكلام عن مسلم، وهو خطأ. انظر تلخيص الحبير (4/ 35).

وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق (1/ 455) حدثت أنه وجد في كتاب يحيى ابن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، ولكن الحكم بن موسى لم يضبطه. اهـ

وفي تحفة الأشراف (8/ 147): "نسبه إلى أبي داود في المراسيل، فقال: وعن هارون ابن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه، وعمه، كلاهما، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

وعن ابن هبيرة، قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة، حدثني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه. وعن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمرة، عن سليمان بن داود، عن الزهري نحوه. قال أبو داود: هذا وَهْم من الحكم: يعني قوله: ابن داود اهـ وانظر تهذيب التهذيب (4/ 165).

وقال أبو داود أيضاً: "لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم. تلخيص الحبير (4/ 35).

وقال أبو داود أيضاً: والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه. المراسيل (ص: 213).

وقال النسائي بعد أن خرج في المجتبى رواية الحكم بن موسى، قال: خالفه - يعني الحكم ابن موسى - خالفه محمد بن بكار بن بلال، أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، ثنا محمد بن بكار بن بلال، ثنا يحيى، ثنا سليمان بن أرقم، ثني الزهري به، وساق الحديث، ثم قال: وهذا أشبه بالصواب

وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. الميزان (2/ 201).

وقال الذهبي: ترجح أن الحكم بن موسى وَهَمَ، ولا بد.

فهذا أبو الحسن الهروي، وصالح جزرة، ودحيم، والحافظ ابن مندة، وأبو الحسن الهروي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو داود والذهبي، وابن حجر، كما في التهذيب (4/ 165). كلهم يرون أن الحكم بن موسى أخطأ بذكر سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم كما هو في كتاب يحيى ابن حمزة.

قال الحافظ ابن حجر: أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم.

وقال الزيلعي: "وقال بعض الحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر، عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف. بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك". نصب الراية (3/ 342).

فهذه النقول تقطع الشك باليقين أن الحكم أخطأ بقوله: ابن داود. وإذا كان الحديث عن سليمان بن أرقم فهو ضعيف جداً، وعلى التسليم بأن ذكر سليمان بن داود محفوظ في الحديث، فقد خولف في الزهري، فقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. فقد أخرجه النسائي (4855)، قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وكتب الآيات منها حتى بلغ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} . ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل نحوه.

ويونس بن يزيد من رجال الجماعة، ومن أصحاب الزهري، وقد توبع في الزهري بخلاف سليمان بن داود، فقد أخرجه النسائي (4856)، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد - وهو ابن عبد العزيز - عن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فتلا منها آيات، ثم قال: في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الأسنان خمس خمس وفي الموضحة خمس.

فتبين من هذا أن المعروف في كتاب ابن حزم أنه مرسل، والمسند إنما هو من طريق سليمان بن أرقم، وهو متروك.

والمرسل، تارة عن الزهري. كما تقدم.

وتارة: عن أبي بكر بن محمد، بن عمرو بن حزم

وتارة: عن محمد بن عمرو بن حزم.

وتارة: عن عبد الله بن أبي بكر. وكلهم من التابعين.

وأما ما كان من مرسل عبد الله بن أبي بكر، فهو في الموطأ (1/ 199) عن عبد لله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

وأخرجه عبد الرزاق (4/ 4) رقم 6793 من طريق معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً .. وأخرجه الشافعي في مسنده (ص: 347) أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبد الله بن أبي بكر، في الديات، في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل. فقلت: لعبد الله بن أبي بكر: في شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا.

وأما مرسل أبي بكر والد عبد الله، فأخرجه مالك (1/ 849) عن عبد الله بن أبي بكر

ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول .. وذكر ما يتعلق بالديات. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 347)، والنسائي (4857) والبيهقي (8/ 82، 73).

وأخرجه الدارقطني (1/ 121) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا على طهر.

قال الدارقطني: مرسل، رواته ثقات. وأخرجه الدارقطني (1/ 121) من طريق ابن إدريس، نا محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى نجران مثله سواء.

وأخرجه الدارقطني (1/ 121) من طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن عبد الله ومحمَّد ابني أبي بكر بن حزم، عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً فيه:"لا يمس القرآن إلا طاهر".

وأما مرسل محمد بن عمرو بن حزم، فأخرجه عبد الرزاق، مختصراً (17358) عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. قال ابن حجر: وجده، هو محمد بن عمرو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي (1622) وابن الجارود في المنتقى (784) وابن خزيمة (4/ 19)، والدارقطني (3/ 210).

وكونه يرسل تارة عن عبد الله بن أبي بكر، وتارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وتارة عن محمد بن عمرو بن حزم فهذا والله أعلم لا يضر؛ لأن الكتاب كان عندهم، وكل منهم قد حكى ما فيه.

فالراجح من حديث عمرو بن حزم أنه مرسل. وأما المسند منه فإنه من طريق سليمان ابن أرقم، وهو متروك.

وقد اختلف على الحكم بن موسى فيه، فقيل، عن الحكم، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده كما تقدم.

ورواه الدارقطني في السنن (3/ 209) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا الحكم ابن موسى، نا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً له إذ وجهه إلى اليمن، فذكر بعض أحكام الديات.

وهذا إسناد ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده، ضعيف في غيرهم كما بينا في ترجمته. وأخرجه البيهقي في الخلافيات (1/ 500) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله ومحمَّد ابني أبي بكر، يخبرانه، عن أبيهما، عن جدهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين أمره على اليمن؛ كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها: أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 395) من طريق إسماعيل بن أبي أويس به، مختصراً، بلفظ: فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم، ففي كل أربعين درهماً درهماً. اهـ ولم يذكر لفظ البيهقي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر.

قلت: أبو أويس ليس على شرط مسلم، وإنما أخرج له مسلم في المتابعات.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 198): أبو أويس صدوق أخرج له مسلم في المتابعات، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى مرسلة.

فيه أبو أويس: اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس.

ذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 270).

وقال يحيى بن معين: أبو أويس ضعيف، وفليح ضعيف، ما أقربهما. كما في رواية عثمان بن سعيد. المرجع السابق.

وضعفه أيضاً في رواية عثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. تاريخ بغداد (10/ 5). وقال في رواية ابن أبي خيثمة: أبو أويس صالح، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز، وسمعت يحيى بن معين مرة يقول: أبو أويس ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال في رواية الدوري عنه: ثقة. وقال في موضع آخر: أبو أويس صدوق، وليس بحجة. المرجع السابق.

وقال في رواية معاوية بن صالح الدمشقي: أبو أويس ليس بثقة. الجرح والتعديل

(5/ 92).

وقال أحمد: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 245).

وقال النسائي: مدني، ليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: كان ممن يخطئ كثيراً، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها، وكان يحيى بن معين يوثقه مرة، ويضعفه أخرى. المجروحين (2/ 24).

وقال أبو حاتم الرازي: أبو أويس يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي. الجرح والتعديل (5/ 92).

وفي التقريب: صدوق يهم.

(1)

تلخيص الحبير (4/ 36).

(2)

مجموع الفتاوى (21/ 266).

(1)

التمهيد، كما في فتح البر (3/ 557).

(1)

ففي الصدقات كل ما ورد في رسالة عمرو بن حزم، قد جاء مسنداً من حديث أبى بكر عند البخاري (1454) وأحمد (1/ 11 - 12) وأبو داود (1567) والنسائي (5/ 18) ومسند أبي يعلى (127).

ومن مسند عمر في مسند أبي يعلى (125) إلا أنه عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر، فهو وجادة، ورجاله ثقات.

وحديث ابن عمر عند أبي داود (1568) والترمذي (621) الدارمي (1620)، والحاكم (1/ 392) والبيهقي (4/ 88) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، ابن عمر. وهو صالح في الشواهد.

وحديث ابن مسعود، عند أحمد (1/ 411) والترمذي (622) وابن ماجة (1804).

وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد (5/ 230، 233، 240) وعبد الرزاق (6841) وأبي داود (1576، 1577، 1578) والترمذي (623) والنسائي (5/ 26) وابن ماجه (1803) والدارمي (1624)، والبيهقي (4/ 98)، والحاكم (1/ 398)، وابن خزيمة (4/ 19). هذا فيما يتعلق بالصدقات.

وأما نفي الزكاة في العبد والفرس، فهو في البخاري (1463)، ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. وكون الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة (1072) من حديث طويل.

ويشهد للسبع الموبقات، وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري (2766) ومسلم (89). وأما قوله: لا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. عند أبي داود، في الطلاق (2190) والترمذي (1181) وابن ماجه (2047) وأما قوله:"لا يصلين أحدكم في ثوب واحد، وشقه باد"

فقد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (359) ومسلم (1876).

ويشهد للعقص في الصلاة حديث ابن عباس في مسلم (492) وحديث أبي رافع، عند عبد الرزاق (2/ 184، 183) ح 2991، 2990. وأبي داود (646) والترمذي (384) وابن ماجه (1042) والبيهقي (2/ 109) وابن خزيمة (911).

وبالنسبة للدماء، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد (166، 164)، وأبي داود (4548، 4547) والنسائي (8/ 40) والدارقطني (3/ 104) والبيهقي (8/ 68) وابن ماجه (2627).

وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق (9/ 281) 17212، وأحمد (2/ 36) وأبي داود

(4549)

والدارقطني (3/ 105)، والبيهقي (8/ 68) والحديثان في دية قتل شبه العمد.

وحديث أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد (4/ 403، 404، 314) وأبي داود (4557، 4556) والنسائي (8/ 56) والدارمي (2369)، وابن حبان كما في الموارد (1527)، وأبي يعلى (7334، 7335) وفيهما حديث عمر عند البزار (261) عن عمر رفعه: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث، وفي المنقله خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر، وإسناده فيه ضعف.

ومنها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تقويم الدية على أهل الدنانير والدراهم، والبقر والشاه. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليد، والمأمومة والجائفة، والمنقلة، والواضحة، والأسنان. والحديث عند أحمد (2/ 317، 224، 182، 186، 183، 185)، وعند أبي داود (4564)، والنسائي (4801) وابن ماجه (2630) وتبين أن المسلمين لم يحكموا في دمائهم مرسل عمرو بن حزم، وليست هذه كل الأحاديث، وبعضها يشهد لبعض، لكن يبقى النظر: هل مجموع هذه الأحاديث التي وردت في مس المصحف يرقى مجموعها إلى الاحتجاج، أو أنها ضعيفة لا تصلح للحجة، هذه مسألة فيها خلاف بعد القطع بأن آحادها لا تقوم به حجة، ولعله يترجح للقارئ أى أحد القولين بعد الإطلاع على أدلة القول الثاني.

(1)

رواه البخاري (285) ومسلم (371).

(1)

البخاري (206) ومسلم (274).

(2)

سورة المائدة آية (6).