‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

‌

‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط

(1)

، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة

(2)

، والنووي

(3)

، ونقل الإجماع أيضاً خلق كثير من المفسرين، والمحدثين، والفقهاء منهم الطبري رحمه الله في تفسيره

(4)

، والقرطبي في التفسير

(5)

، وابن كثير في تفسيره

(6)

، وابن تيمية

(7)

.

واستثنى الحنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض، بشرط ألا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس عنده غير زوجته الحائض، بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه.

وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في تحليل الحرام للضرورة لقوله تعالى: {إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}

(8)

، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ}

(1)

، وقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

(2)

(3)

.

وأما الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقد حكى بعضهم الإجماع على جوازه، منهم ابن قدامه

(4)

.

وقال النووي بعد أن ساق خلاف العلماء في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، قال:"وأما ما سواه - يعني سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون"

(5)

.

(377)

وأما ما يروى عن ابن عباس من طريق حبيب مولى عروة ابن الزبير، أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته

أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليه فسألتها عن ذلك،، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله

- صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده.

[سنده ضعيف]

(1)

.

(378)

وأما ما رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، عن محمَّد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة:

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى

(2)

.

فهذا لا حجة فيه، لأنه موقوف على تابعي، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: "الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بداً رد عليها من طرف ثوبه.

وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من ثيابه. وهذا مما لا خلاف فيه

(3)

.

(379)

وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصدفي

(4)

، قال:

قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت على إزاري، ولم يكن لنا ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشاً آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

[سنده ضعيف]

(2)

.

(380)

وروى أبو داود، قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمَّد - عن أبي اليمان، عن أم ذرة،

عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر

(3)

.

[وسنده ضعيف أيضاً]

(4)

.

(381)

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي هلال، عن شيبة بن هشام الراسبي، قال: سألت سالماً عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض. فقال: نحن آل عمر فنعزلهن.

(1)

[إسناده ضعيف]

(2)

.

وضعف إسناده ابن رجب

(3)

وخرج القاضي إسماعيل، من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي

أمامة، قال: قال عمر:

كنا نضاجع النساء في الحيض، وفي الفرش واللحف قلة، فأما إذا وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله عز وجل

(1)

.

[قال ابن رجب: هذا لا يثبت، وجعفر بن الزبير متروك الحديث]

(2)

.