‌ ‌الدليل الثامن: (252) روى مالك في الموطأ، قال: عن إسماعيل بن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

(31/ 484).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (627).

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. ضعفاء العقيلي (4/ 437).

ثم إن يحيى بن العلاء زيادة توهم أن سلمان لا يرى بأساً. بمس المصحف؛ حيث قال: إنما قال الله: لا يمسه إلا المطهرون، وهو الذكر الذي في السماء، فمفهومه أنه لا مانع من مسه، وهي تخالف رواية الجماعة. والله أعلم.

(1)

الموطأ (2/ 42).

(2)

فقد اختلف على إسماعيل بن محمّد، فرواه مالك، عن إسماعيل بن محمّد، بالوضوء

من مس الذكر، من أجل مس المصحف.

ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمّد به. بلفظ: كنت آخذ عن أبي المصحف، فاحتككت، فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. قلت: احتككت. فقال: اغمس يدك في التراب، ولم يأمرني أن أتوضأ.

ورواه الطحاوي (1/ 77) من طريق عبد الله بن رجاء، حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد. مثله، غير أنه قال: قم، فاغسل يدك.

ورواية مالك أرجح. أولاً: لإمامته وحفظه.

وثانياً: لأنه قد تابعه على ذلك الحكم، فقد أخرجه الطحاوي (1/ 76) من طريق شعبة، قال: أنبأني الحكم، قال: سمعت مصعب بن سعد، وذكر نحو حديثه.

وثالثاً: قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 150) عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب. وفيه:"فقال له توضأ".

رابعاً: عبد الله بن جعفر، لا يقارن بمالك، وعبد الله بن رجاء، لا يقارن بوكيع، أما عبد الله بن جعفر. فقد قال أحمد فيه: ليس به بأس، كما في رواية ولده صالح عنه. تهذيب الكمال (14/ 372).

وقال مرة: ثقة. كما في رواية أبي طالب عنه. الجرح والتعديل (5/ 22).

وقال أبو حاتم: ليس به بأس.

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، صدوق، وليس بثبت. تهذيب التهذيب (5/ 150) الجرح والتعديل (5/ 22).

وقال أيضاً: صدوق. لسان الميزان (6/ 815).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 150).

وقال الذهبي: صدوق، مفتٍ. الكاشف (2666).

وفي التقريب: ليس به بأس.

ووثقه الترمذي، والحاكم. وقال البخاري: صدوق ثقة. تهذيب التهذيب (5/ 150).

وقال العجلي: ثقة. (2/ 24).

فالأكثر على أنه صدوق. فمثل هذا لا يمكن أن يقدم على مالك.