‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

(1)

بدائع الصنائع (3/ 93)، المبسوط للسرخسي (6/ 57، 16، 7)، شرح فتح القدير (3/ 473)، تبيين الحقائق (2/ 193)، العناية (3/ 480).

(2)

مختصر خليل (ص: 150)، التلقين (1/ 313)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 267)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 150): "والطلاق في الحيض حرام"، وقال أيضاً: "ومن طلق زوجته وهي حائض، أجبر على مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها، فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها.

(3)

مغني المحتاج (3/ 307)، المهذب (2/ 101).

(4)

الكافي (3/ 16)، المحرر (2/ 51).

(5)

المحلى، (مسألة: 1949).

(6)

مجموع الفتاوى (33/ 66).

(7)

زاد المعاد (4/ 43).

(8)

الروضة الندية (2/ 45)، نيل الأوطار (6/ 263).