‌ ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف اختلف العلماء في - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

‌

‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية

(4)

، ورواية عن أحمد

(5)

.

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية

(6)

.

‌

‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

.

‌

‌الدليل الأول:

(331)

حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن

عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:

فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث

(1)

.

وجه الاستدلال:

أولاً: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

(2)

.

ثانياً: قد روى مسلم في صحيحه، قال رحمه الله:

(332)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير

أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

(3)

.

قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لا بد منه.

أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم"

وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره، في قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم"