‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية

(1)

، وأصبغ وابن حبيب من المالكية

(2)

، وقواه النووي من الشافعية

(3)

، وابن حزم من الظاهرية

(4)

،

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب

(5)

.

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية

(6)

.

‌

‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

.

من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(7)

.

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.