ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى، ومع الاحتمال - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

(1)

سنن أبو داود (232).

(2)

إسناده ضعيف. قال البغوي في شرح السنة (2/ 46): "ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأنه راوية أفلت وهو مجهول".

قلت: قد يكون ضعفه أحمد لسبب آخر، فقد قال أحمد في أفلت: ما أرى به بأساً. كما في الجرح والتعديل (2/ 346) رقم 1316.

وضعفه ابن حزم بسبب "أفلت"، فقال في المحلى (2/ 186): "أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل.

قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 110): "وحديث عائشة، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وهو غير ثابت، لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه".

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 159): "ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه".

والحق أن أفلت صدوق قد قال فيه أحمد: ما علمت.

وقال الدارقطني: صالح. تهذيب الكمال (3/ 320)، تهذيب التهذيب (1/ 320).

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 346).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات لابن حبان (6/ 88).

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم (461). وكذا قال ابن حجر في التقريب.

وفي الإسناد جسرة بنت دجاجة.

قال العجلي: كوفية تابعية ثقة. ثقات العجلي (2/ 450).

وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (4/ 121). وهما متساهلان.

وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 332).

وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (2/ 76).

قال القطان معلقاً على قول البخاري: لا يكفي - يعني قول البخاري - لمن يسقط ما روت. بيان الوهم والإيهام (5/ 331).

قال ابن حجر في التهذيب: كأنه - يعني ابن القطان - يعرض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطل. تهذيب التهذيب (12/ 435).

وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الاستاذ بشار من سؤالات البرقاني للدارقطني. انظر حاشية تهذيب الكمال (35/ 144).

وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 332) جسرة ليست بمشهورة وفي التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد. ولا أعلم أحداً تابع جسرة. بل إنه قد اختلف عليها في هذا الحديث.

فرواه أفلت بن خليفة، عن جسرة عن عائشة.

وأخرجه ابن ماجه (645) من طريق أبي نعيم، ثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 99) رقم 269 عن أبي زرعة، عن أبي نعيم به.

وزاد: "إلا للنبي ولأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد".

قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة.

فقوله: "إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة" قد قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أفلت (1710) جسرة عندها عجائب. قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا أصح".

قلت: قد أخرج البخاري (466) ومسلم (2382) من حديث أبي سعيد وفيه: "لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر".

ورواه البخاري (467) من حديث ابن عباس: "سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر" إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى باعتباره إمام المسلمين، وآله تبع له في حياته، فلما انقضت مدته من الدنيا، وخرج مردعاً للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر وهذا الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت.

وقال ابن حزم: "أما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب الهجري مجهول". المحلى (مسألة 262).

وذكره أبن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 434).

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل لابن عدي (6/ 444)، ميزان الاعتدال (3/ 443).

وفي التقريب: مجهول.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 158) عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: "هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث".

قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (1/ 175) والترمذي (3727) ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (3732) وفيهما ضعف.

وقال ابن رجب في شرح البخاري (1/ 321): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم

سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد.

وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 327): "لا يثبت من قبل إسناده".

وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (2/ 31): "وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث".

وقوى الحديث بعضهم.

فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1327) وهذا ذهاب منه لتصحيح الحديث لأنه قد رسم كتابه بالصحيح، وحسن إسناده ابن القطان كما في كتاب الوهم والإيهام (5/ 332)، وتابعه الزيلعي في نصب الراية (1/ 194)، وحسنه ابن سيد الناس كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية (2/ 31).

والحق مع من ضعف الحديث، وعلة الحديث جسرة لم يوثقها معتبر والحمل عليها فيه. والله أعلم.

تخريج الحديث.

أما حديث عائشة:

فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1710) عن موسى بن إسماعيل.

وأخرجه أبو داود (232) عن مسدد كليهما عن عبد الواحد بن زياد، ثنا أفلت بن خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة تقول: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد

…

وذكرت الحديث".

وأخرجه البيهقي (2/ 442) من طريق أبي داود به، وأخرجه ابن خزيمة (1327) من طريق معلى بن أسد، نا عبد الواحد بن زياد به.

وأما حديث أم سلمة.

فقد أخرجه ابن ماجه (645) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض".

"وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 373) رقم 883: حدثنا علي بن عبد العزيز،