‌ ‌الدليل الثالث: (242) ما رواه الدارقطني، قال رحمه الله تعالى: حدثنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

ثالثاً: فيه سعيد بن محمد بن ثواب.

قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث. الثقات (8/ 272).

وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه، وسكت عليه، ولم يذكر فيه شيئاً. تاريخ بغداد (9/ 94).

[تخريج الحديث]

الحديث رواه البيهقي (1/ 88) من طريق الدارقطني.

ورواه الطبراني في الكبير (13217) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى به.

ورواه في الصغير (2/ 139) بالإسناد نفسه، وقال: لم يروه عن سليمان بن موسى إلا ابن جريج، ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرد به سعيد بن محمد.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 122).

(2)

فيه مطر الوراق.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. ثقات ابن حبان (5/ 435).

وقال أيضاً: كان رديء الحفظ على صلاح فيه. مشاهير علماء الأمصار (699).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، هو أحب إلي من عقبة الأصم، وسليمان بن موسى الأشدق، وكان أكبر أصحاب قتادة سناً. وسئل أبو زرعة عن مطر، فقال: صالح. كأنه لين

أمره. الجرح والتعديل (8/ 287).

وقال العجلي: بصري صدوق. وقال مرة: لا بأس به. قيل له: تابعي؟ قال: لا. ثقات العجلي (2/ 281).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (567).

وكان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ.

وقال أبو داود: ليس هو عندي حجة، ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. تهذيب التهذيب (10/ 152).

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث. الطبقات الكبرى (7/ 254).

وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يجمع حديثه، ويكتب. الكامل - ابن عدي (6/ 396).

وقال شعبة: مطر الوراق، هؤلاء لا يحسنون يحدثون. ثقات ابن حبان (5/ 435). وفي التقريب: صدوق، كثير الخطأ.

والراوي عنه سويد أبو حاتم.

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له. (261)، الكامل - ابن عدي (3/ 421).

وقال الدارقطني: لين يعتبر به. تهذيب التهذيب (4/ 237).

وقال أبو رزعة: ليس بالقوي، يشبه حديثه حديث أهل الصدق. الجرح والتعديل (4/ 237).

وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان القول فيه.

وضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 227). وقال النووي: المعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم".

وقال ابن حجر في التلخيص، ثم إن محيي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام، وعمرو بن حزم، جميعاً، فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم" اهـ.

قلت: كلام النووي لا يدل على أنه لم يقف عليه، والله أعلم؛ لأن قوله:"والمعروف في كتب الحديث أنه عن عمرو بن حزم" يقابل المعروف المنكر، فهو يرى أن جعله من مسند حكيم ابن حزام قد يكون وهماً من الراوي؛ لأنه تفرد به مطر الوراق، وهو كثير الخطأ،

والراوي عنه سويد بن إبراهيم الجحدري، وهو سيء الحفظ. ولا يعرف عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد، وحزام، وحزم متقاربان، فقد يكون جَعْله من مسند حكيم بن حزام من قبيل الوهم، وهو لا ينافي قول النووي: حديث حكيم بن حزام ضعيف، لأن الحديث النكر من أنواعه.

ويحتمل أن يكون كلام الحافظ له وجه؛ لأن النووي ذكر كتب الفقه، فقال:"والمعروف في كتب الحديث والفقه" ومعلوم أن كتب الفقه ليست تعتمد في غالبها على الأسانيد، حتى يكون المعروف في مقابل المنكر. بل لا تعزو الأحاديث إلى مصادرها، ورب حديث في الصحيحين تجد بعض الكتب الفقهية تعزوه إلى الأثرم أو إلى الخلال من المصادر النكرة غير المشهورة. والله المستعان.

وقال ابن عدي بعد ما ساق جملة من الأحاديث لسويد، قال: ولسويد غير ما ذكرت من الحديث، عن قتادة وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما يخلط عن قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره، وهو إلى الضعف أقرب. الكامل (3/ 421).

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. المجروحين (1/ 350).

وقال الحافظ ابن حجر: لين. لسان الميزان (7/ 240).

وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (4/ 237).

وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس. الجرح والتعديل (4/ 237).

وفيه أيضاً: إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، صاحب القوهي. روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في كتمان العلم. قال العقيلي عن هذا الحديث: ليس لحديثه أصل مسند، إنما هو موقوف، من حديث ابن عون. الضعفاء للعقيلي (1/ 74).

وقال الذهبي في الميزان: الصواب موقوف. الميزان (1/ 214).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 94). ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 245). وفي التقريب: لين الحديث.

تخريج الحديث:

أخرجه الحاكم (3/ 485) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (1/ 510) نا أحمد بن سليمان الفقيه، ببغداد، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي به.