‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

‌

‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

‌

‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف

(1)

.

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض

(2)

.

‌

‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

.

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها"

(3)

.

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي