‌(سؤال)صدر المساله بعدم الغلبه، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

باليد على ذلك التفريق يوجب اتصاله، ويقوي لذاته، فيحصل في النفس شبه ذلك.

(سؤال)

قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح، والمبادرة إليه، بل لو أمكن الزيادة على التصريح لاختاره العاقل.

قال: (فإن قيل: نحن نجد الواقع خلاف ذلك، وهو أن الألفاظ المستعارة والمجازية أتم عند السامع).

قال: قلت: هو كذلك، لكن لا لما ذكره، بل لأن السامع حصل له شعور بجودة فكرة المتكلم، وتأنيه في تعبيره، وعثوره على المعنى المناسب في ذلك المعنى البديع، وحسن اختياره لذلك اللفظ، فتضاعفت لذته لذلك، ولذلك لو سئل السامع عن سبب لذته لصرح بذلك.

‌

‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

‌

‌(سؤال)

صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

.

قوله: (لفظ المصدر لا دلالة له على الوحدة، ولا على الكثرة).

تقريره: أنه دال على القدر الأعم، والدال على الأعم غير دال على الأخص، وكل واحد منهما أخص منه؛ لأنهما نوعاه.

قوله: ضربت عمرا مجاز، لأنه ضرب بعضه لا جميعه.

(قاعدة)

تقدم أن الصفات منها ما يقتضي الوصف به حقيقة تعميمه في الموصوف

كالأسد، والأحمر، وجميع الألوان، والطعوم، والروائح، ومنها ما لا يقتضي التعميم في الموصوف، كقولنا: أعرج، وأحدب، وأشهل، وأقرع، ونحو ذلك من العيوب، والمحاسن، وكذلك خالق، وواهب، وراحم، وسميع، وبصير] وعليم [، فإنا لا نشترط] في صدق هذه [أن يكون خلق، أو رحم، أو سمع بجميع أجزائه، بل كل أمر مأخوذ من النسب، والإضافات، لا يشترط فيه ذلك، بل تحقق تلك النسبة لتلك الذات من حيث الجملة، أما استيعاب الموصوف فلا، وهذا الباب بخلاف مسافر، ومنتقل، ومتحرك، ومعتق، وحلال، وحرام، ونحو ذلك، لا يصدق باعتبار بعضه إلا مجازا، بخلاف محرم ومبيح، ومعتق في جميع اسم الفاعل في هذا كله لا يشترط أن يصدر الفعل عن اليد والرجل، وجميع الأجزاء، بل ينطق بذلك لسانه فقط بخلاف المفعول، لابد من الحكم على جميع أجزائه بتلك الصفة، فتفقد هذه المواطن، واستقرئها بجودة الاعتبار.

وإذا تقرر ذلك في الصفات، اتجه في الأفعال ضرورة، واستقراؤك يظهر لك ذلك، ومن الأفعال إذا قلنا: قطعت الخشبة، أو العمامة، وكنت قد قطعتها من وسطها بنصفين؛ صدق اللفظ حقيقة، وإن كان القطع إنما حصل في بعض أجزائها، وهو الوسط منها دون بقيتها، وكذلك لو حاول إنسان سلب هذا الفعل فقال: ما قطع فلان الخشبة، أنكره أهل العرف.

وضابط هذا الباب أبدا متجه السلب وتعذره، فمتى صح فاللفظ مجاز، وإلا حقيقة.

فإذا قلنا: ضرب زيد عمرا، أمكن أن يقال: ما ضرب إلا يده، فما ضربه، ولا يصح ذلك في الفاعل إذا ضرب بيده فقط أن يقال: ما ضربه؛ لأنه لم يضربه بجملته، بل الطعن، والضرب، والمس، ونحو ذلك يكفي