‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

‌

‌(تنبيه)

كل مجاز راجح منقول

؛ لأنه برجحانه صار حقيقة عرفية، أو شرعية، وليس كل منقول مجازا راجحا؛ لأن النقل قد يقع لا عن علاقة، كما ينقل لفظ جعفر اسما للولد الخاص.

ونقل المتكلمون لفظ الجوهر عن النفس في اللغة إلى الجوهر الفرد الذي هو في غاية الخسة، ولا يرى ولا ينتفع به، فالعلاقة حينئذ بينهما منفية، فهو ليس بمجار لعدم العلاقة، وإذا انتفى أصل المجاز امتنع أن يكون مجازا راجحا، وكذلك لفظ الذات موضوع لغة للصحبة، فيقال لحقيقة الشيء: ذات أي: حقيقة، والحقيقة يستحيل فيها أن يكون لها صحبة، فالعلاقة منفية، فأصل المجاز منفي كما تقدم، فحينئذ المنقول أعم من المجاز الراجح، وكلامه ظاهر يقتضى أن كل منقول مجاز، وليس كذلك كما رأيت، فإن نسبت المنقول إلى أصل المجاز كيف كان، كان كل واحد منهما أعم وأخص من الآخر من وجه؛ لوجود المجاز بدون المنقول في المجاز المرجوح، والمنقول بدون المجاز في الجوهر، والذات، ونحوهما، ويجتمعان معا في المجاز الراجح فهما كالحيوان، والأبيض، وضابط الأعم والأخص من وجه أبدا أن يوجد كل واحد منهما وحده ومع الآخر.

(فائدة)

قال صاحب (المفصل): النقل إما عن مفرد أو مركب.

والمفرد إما عن اسم عين مستقلة نحو: جعفر؛ لأنه النهر الصغير] وأسد وعجل [، أو اسم معنى، نحو: فضل] وإياس [، أو صفة نحو: الحارث] والعباس [، أو فعل إما ماض نحو شمر، أو أمر نحو: اصمت، أو مضارع: نحو: يزيد، ويشكر وتغلب، أو عن صوت نحو (به).

والمركب إما عن اسمين ليس بينهما إسناد، ولا إضافة نحو: بعلبك، (ورام هرمز) أو بينهما إضافة نحو: عبد مناف وعبد الله، أو بينهما إسناد نحو: تأبط شرا، وشاب قرناها، واسم وصوت نحو سيبويه، ونفطويه، وعمرويه.

(فائدة)

يتحقق من النقل أن الحقائق أربعة، والمجازات أربعة.

حقيقة لغوية وشرعية.

وعرفية عامة: وهى التي اجتمع عليها الناس كلهم أو جمهورهم.

وحقيقة خاصة: وهى التي اختصت ببعض الفرق، كاصطلاح الفقهاء على النقض، والفرق، والكسر، وغير ذلك، والنحاة على المبتدأ والخبر والجار والمجرور، والمتكلمون على الجوهر والعرض، وكل واحدة من هذه الأربعة إذا كان اللفظ فيها حقيقة في شيء، ثم استعمل في غيره كان مجازا بالقياس إليها، فلفظ الصلاة في اللغة الدعاء، ونقل للأفعال المخصوصة، فإذا استعمل في الدعاء كان مجازا باعتبار الحقيقة الشرعية، ولفظ (الدابة) إذا استعمل في مطلق ما دب كان مجازا بالقياس إلى الحقيقة العرفية، وكذلك سائرها، فيحصل لنا أربع حقائق، وأربعة مجازات.

قوله: (وان لم تكن دلالة اللفظ على المنقول إليه أقوى سمى بالنسبة إلى المنقول إليه مجازا).

عليه ثلاثة أسئلة:

الأول: أنه قسم المنقول إلى المنقول، والشيء لا يقسم لنفسه.

فإن قلت مراده بالنقل في المقسم النقل اللغوي، والمقسم إليه النقل العرفي.

قلت: هذا وإن كان مشكلا من حيث كونه أصوليا، فينبغي ألا يتحدث إلا