‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

‌

‌(سؤال)

المشكك لا حقيقة له

، بل هو إما متواطئ، أو مشترك؛ لأنا نفرض نور الشمس مثلا مائة جزء، ونور السراج عشرة أجزاء، فقد اشتركا في العشرة، وامتازت الشمس بالزيادة، والسراج بعدمها، فلفظ النور إن كان وضع للمشترك الذي هو العشرة، فهو متواطئ قطعا؛ لأن العشرة لم يختلف فيها بالضرورة، وإنما وقع الخلاف بزيادة غير العشرة، وكل متواطئ فقد اختلف في محاله بغير المسمى، كالحيوان اختلف في الإنسان والحشرات اختلافا شديدا بأمور خارجية عن مفهوم الحيوان.

فإما أن يكون الجمع مشككا، أو الجمع متواطئا، وإن كان الوضع وقع في المشكك للقدر المشترك بقيد الزيادة في الشمس، وقيد عدمها في السراج، وهذان مجموعان متباينان، فاللفظ مشترك ضرورة.

جوابه: أن الاصطلاح وقع في المشكك، فاختلف في محاله بجنسه، فإن الشمس خالفت السراج بزيادة هي نور، وإن وقع الاختلاف بغير الجنس سمى متواطئا.

والمتباينة مشتقة من البين الذي هو الفراق، والتباين الذي هو التباعد، ولما كان مسمى هذا غير مسمى هذا، وإن اجتمعا في محل واحد، نحو زيد متكلم فصيح، فزيد اسم ذاته، ومتكلم اسم صفته، وفصيح اسم صفة صفته.

والسيف اسم للحديدة، والمهند اسم نسبته للهند، والصارم اسم صفه قطعه في أنه غاية في القطع، ومنه صرم الحبل أي حله بالكلية.

والمرادفة: هي اللفظان فأكثر وضعا لمسمى واحد، باعتبار واحد، مشتقة من رديفي الدابة، شبه اجتماع اللفظين على معنى واحد، باجتماع الراكبين على دابة واحدة.

وقوله: (إن اتحد اللفظ، وتعدد المعنى، ونقل عن الأول) مراده بالنقل،

ليس النقل العرفي، بل النقل] الاصطلاحي [اللغوي، وهو التحويل؛ لأنه قسم إلى المجاز المرجوح الذي لم يوجد فيه النقل العرفي، ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام، فدل ذلك على أن مراده النقل اللغوي؛ لأن اللفظ لما وضع لمعنى، ثم استعمل في غيره، فكأنه قد حول من موضع لموضع على سبيل المجاز عن التحويل اللغوي، وهو من مجاز التشبيه، وإلا فالتحويل على اللفظ محال؛ لأن الأصوات لا تبقى زمنين، وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل.

ثم قوله: (إن كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل) هذا التفسير لم أر أحدا ساعده عليه، بل نص الزمخشري وغيره على أن المرتجل هو اللفظ الذي لم يسبق بوضع وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه

قال شرف الدين بن التلمسانى: إنه لم يوافقه أحد من النحاة، ومختصرات (المحصول) تابعته، وسيف الدين في (الإحكام) حيت فسر المرتجل بما فسره هو به، ولعله تابعه؛ لأنه بعده في التصنيف، وإن عاصره في الزمان، والظاهر أن هذا التفسير غير جيد؛ لأنه لم يضعه اصطلاحا لنفسه، وإنما تعرض في هذا التفصيل كله لبيان اصطلاح النحاة من المنقول، والعلم، والحقيقة، والمجاز، فكلها اصطلاحات العلماء المتقدمين.

وقد أكثرت المطالعة في هذا الموضع، فلم أجد إلا ما أخبرتك به.

قوله: (والمرتجل) قال صاحب كتاب (الزينة): المرتجل وأنشد هذه القصيدة ارتجالا مأخوذ من الرجل لما كان الواقف على رجل واحدة لا يتمكن من الفكر، فسمى الشعر الذي ليث قبله فكر مرتجلا، ولذلك شبه به اللفظ الذي لم يسبق بوضع مرتجلًا.