الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك الصفات المؤنثة نحو: قائمة، وذاهبة، فإن التاء تدل على التأنيث في الموصوف وبقية الكلمة.
وكذلك التنوين يدل على التنكير في بعض الصور نحو قولنا: رأيت إبراهيم، وإبراهيما آخر، فالثاني منون منكر، والتنوين دليل تنكيره.
وكذلك حرف المبالغة في (فعيل)، و (فعال) و (مفعال)، و (فعول)، نحو: رحيم، ووهاب، ومعطاء، وغفور، فإن حروف المبالغة التي فيها تدل على جزء المعنى المقصود، وقس على ذلك نظائره.
(فائدة)
قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا
، وفرق بعض المتأخرين بين المركب والمؤلف.
فقال: المؤلف: هو ما يدل جزؤه، ولكن لا على جزء المعنى، وهو أحد أنوع المفرد عند المتقدمين كـ (بعلبك) فإن جزأه (بعل) يدل على الزوج، وليس مقصودا في البلد الذي هذا اللفظ اسمه.
قوله: (المفرد إما أن يمنع نفس تصور معناه من الشركة، وهو الجزئي إلى قوله: وهو العرضي.
مثال الجزئي: مسميات أعلام الأشخاص كلها.
وقولنا: (أعلام الأشخاص) احترازا عن أعلام الأجناس كـ (أسامة)، ونحوه فإن مسمياتها كلية، ومعني منع الشركة أنه لا يمكن أن يقال ذلك] الشخص [على اثنين من ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص.
فإن قلت: يمكن أن يخلق الله -تعالى- مثله، فيصير ذلك الشخص مقولا عليهما.
قلت: خلق مثله مسلم، غير أنه إذا وجد مثل زيد مثلا في جميع أحواله لا يسميه أحد زيدا، بل يقال: هذا لا يعرف اسمه،] وهذا عرف اسمه [كما أنه لو سمى البياض الذي في ثوب عمر خنفشار لا يطلق أحد على البياض الذي في ثوب عمر خنفشار إلا أن يوضع للبياض من حيث هو بياض، وسر ذلك أن المثلين يجب أن يكون تعيينهما غير مشترك بينهما بالضرورة، وإلا لكان أحدهما عين الآخر وبطل التعدد، وإذا لم يكن حاصلا للآخر، فلم يوجد المسمى بكماله في المثال الآخر، فلذلك لم يصح إطلاق لفظ الأول عليه بخلاف أسماء المعاني الكلية، وجد جميع المسمى بعينه في المحل الآخر، فلذلك أطلق عليه الاسم من غير احتياج لوضع آخر، فهذا هو معنى قول العلماء: إن الجزئي لا يقبل الشركة، أي من حيث تعيينه، وإلا فخلق الأمثال ممكنة، وهو سؤال صعب ينبغي أن يتفطن لهذا الجواب عنه.
(تنبيه)
لا يلزم من قولنا في الكلي: إنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه قبوله لها؛ فإن حاصل كلامنا عزل تصوره عن إفادة الشركة؛ لأنا قلنا: تصوره] يفيد [الشركة، ولا يلزم من عزل شيء عن إفادة شيء كونه قابلا لذلك الشيء، كما نقول: تصور الواحد بما هو تصوره لا يفيدنا أنه يمتنع عليه أنه خمس عشر] الشيء [بل إنما نعلم امتناع ذلك بمقدمات حسابية زائدة على تصوره، فما لزم من عزل تصوره عن إفادة ذلك قبوله له.
إذا تقرر أنه قد يقبل الشركة، وقد تكون مستحيلة عليه في نفس الأمر،
فنقول:] الكلى قد [لا يقبل الوجود كالمستحيل، وقد يقبله ولم يوجد كبحر من زئبق، وقد يكون موجودا، ويستحيل تعدده، كواجب الوجود] سبحانه وتعالى [، وقد يقبل التعدد، ولم يتعدد كالشمس، وقد يتعدد كالإنسان فهذه خمسة، وعادة أهل المنطق يعدونها ستة تقسيمهم المتعدد إلى متناهي العدد، وغير متناهية، لكن غير المتناهي إنما هو بناء على حوادث لا أول لها، وقدم العالم، ونحن لا نقول به، فلذلك تركت القسم السادس.
(تنبيه)
مسمى الشمس كلي، بخلاف مسمى زيد؛ لأنه لو طلعت شموس عديدة سميت كل واحدة شمسا من غير احتياج لوضع] جديد [وذلك دليل على أن لفظ زيد لم يوضع لكلى، وأن لفظ الشمس وضع لكلى، فلذلك أطلق على ما يوجد لوجود المسمى فيه.
(تنبيه)
ينقسم الكلى إلى ما انحصر نوعه في شخصه الشمس والقمر، وإلى ما ينحصر كالحيوان، تمثيل الأنواع الأخيرة كالإنسان والفرس ونحوهما كلية، وكل واحد منهما ليس جزء غيره، فهو كمال ماهية، وكل جنس كالحيوان أو الجسم أو النامي، أو فصل كالناطق أو الحساس جزء ماهية؛ لأنه جزء النوع المركب للنوع من الجنس والفصل، والضاحك بالقوة، أو الكاتب بالقوة خارج عن الماهية.