‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

وقال ابن عطية في تفسيره) والطرطوشي في (سراج الملوك) في قول الشاعر (الخفيف):

ليس من مات فاستراح بميت

…

إنما الميت ميت الأحياء

إن (استراح) من الرائحة لا من الراحة، أي: ليس من مات، وأنتن،

ووصل إلى هذه الغاية من الموت بميت، وإذا اشتقت الأفعال اشتقت الأسماء لأن اسم الفاعل يتبع الفعل، والفعل يتبع المصدر.

فوله: (اختلاف صيغة الجمع دليل أن اللفظ حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر).

قلنا: ينتقض بقولهم في اليد بمعنى العضو: أيدي، وبمعنى النعمة أيادي، واللفظ المفرد مشترك بينهما حقيقة في كل واحد منهما، فاختلف الجمع مع عدم المجاز.

قوله: (إذا كان اللفظ موضوعيا بإزاء ماله تعلق بالغير، فأطلق على ما لا

تعلق له بالغير، كالقدرة إذا أطلقت على الشاب الحسن، دل على أنه مجاز فيه ثم قال: وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون مشتركا بين المعنيين، وله تعلق بحسب أحدهما دون الآخر).

قلنا: إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فقول الغزالي مقدم على القول بالاشتراك.

‌

‌(تنبيه)

قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

،

ولكن لما علم الأصوليون أن الإنسان قد يحيط بالحدود، ومع ذلك فقد تلتبس عليه أفراد الحقائق المحدودات، فإن الحد إنما يفيد الماهية على وجه كلي، ومع ذلك فقد يقع اللبس، في المفردات، فيجد الإنسان لفظ مستعملا في شيئين ولا يدري أهو حقيقة فيهما، أو مجاز في أحدهما لكثرة العوارض، وهجوم اللبس وكذلك في الفقهيات يعلم حد الإ باحة.

وإذا قلت له: معنى كون العين ظاهرة إباحة الصلاة بها، وأكلها إن أمكن

يستبعد ذلك، وكذلك يعلم حد التحريم، ويجهل أن النجاسة ترجع إلى تحريم الملابسة في الصلاة، والأغذية فلما كان اللبس يعرض بعد الحد تعرض لذكر هذه الفروق؛ تقوية للبصيرة، ودفعا للشكوك في موارد الاستعمال.

***