وهو غالب استعمال الفقهاء، فيقولون: نص الشافعي على كذا، ولنا - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

وهو غالب استعمال الفقهاء، فيقولون: نص الشافعي على كذا، ولنا النص، والقياس في المسألة، ونص العلماء في هذه المسألة على كذا، ولا يريدون إلا لفظا دالا كيف كان والأول والثالث في المحصول.

فقوله: (فهي نصوص).

يريد المعنى الثالث، والنص الذي جعله قسيما للظاهر بعد هذا هو الأول، والثاني نص عليه الغزالي في (المستصفى).

‌

‌‌

‌(سؤال)

قوله: (إما أن تكون إفادة ذلك اللفظ لهما على السوية فهو المشترك)، مشكل؛ لأن المشترك مجمل، والمجمل لا فائدة له؛ لأن الإفادة هي الدلالة، والدال ضد المجمل، وكذلك تقسيمه اللفظ باعتبار الإفادة إلى المؤول، مع أن المؤول إنما هو احتمال خفي يقتضيه اللفظ ولا يدل عليه، وكذلك تقسيمه إلى الحقيقة والمجاز، والمجاز لا يدل عليه إلا لقرينة.

وكذلك قوله: إما أن تصير دلالته على المنقول إليه أقوى، وصيغة التفضيل إنما تصدق من حيث يصدق المشترك، وهو هاهنا القوة فهي الدلالية.

وكذلك قوله قبل هذا (من حيث هو جزؤه) في (باب الدلالة)، مع أنه إذا صار اللفظ مشتركا بين الجزء والكل يطلب دلالته بالكلية، فتأمل هذه المواضع.

(سؤال)

لا نسلم أن الثلاثة الأول، وهي اتحاد اللفظ، والمعنى، وتعدد اللفظ والمعنى، واتحاد المعنى قد اشتركت في عدم الاشتراك؛ لأن الألفاظ المتباينة لا تمنع الاشتراك نحو لفظ (القرء)، ولفظ (العين)، وهما متباينان لتعدد اللفظ والمعنى، وهما مشتركان، وكذلك الترادف قد يكون مشتركا، فإن

(القرء) مرادف للفظ الحيض والطهر، ولفظ (العين) مرادف للفظ الذهب في الذهب، وللركية في عين الماء، ومع ذلك فهو مشترك.

جوابه: أنه إنما عرض لها الاشتراك لا من جهة أنها مترادفة ولا متباينة، ونحن إنما نمنع عنها الاشتراك من جهة أنها متباينة ومترادفة، وهذه جهة أخرى فلا تضره.

(قاعدة)

التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة، قد يكون مانع الجمع فقط، وقد يكون مانع الخلو فقط، وقد يكون مانعهما.

فالأول: إذا تركبت القضية من الشيء، وما هو أخص من نقيضه نحو: هذا العدد، إما أقل من ذلك العدد، أو أكثر، فيمتنع اجتماعهما، ويمكن ارتفاعهما، بأن يكون متساويا؛ لأن الأكثر أخص من نقيض الأول؛ لأن ما ليس بأقل يكون أكثر، وقد يكون متساويا.

والثاني: إذا تركبت من الشيء، وما هو أعم من نقيضه.

فقولنا: إما أن يكون زيد في البحر، وإما ألا يعرف، فإن لم يكن في البحر تعين عدم معرفته، وإن انتفى عدم الغرق تعين الغرق، فيكون في الماء جزما، فلا يرتفعان، ويمكن اجتماعهما بأن يكون في البحر، ولا يعرف؛ لأن عدم كونه في البحر أخص من (لا يعرف)، و (لا يعرف) أعم من عدم كونه في الماء؛ لأنه يصدق مع الماء ومع البر، فلو ارتفع لارتفع الشيء، وما هو أعم من نقيضه، ومتى ارتفع ما هو أعم من النقيض ارتفع النقيض؛ لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فيرتفع النقيضان، وهو محال.

والثالث: إذا تركبت من الشيء والمساوي لنقيضه، كقولنا: العدد إما زوج