‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

وتنبيه الخطاب مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة؛ لأن التقييد دل على سلب الحكم عن المنطوق، ومعقول الخطاب القياس المستنبط من النصوص، فهذه ألفاظ اصطلاحية. ينبغي أن يعلمها طالب العلم، وهذه التفاسير ذكرها الباجي في (إشارته)، والقاضي عبد الوهاب في كتاب (الإفادة).

وقوله: (القسم الأول من أصل التقسيم، والأول من التقسيم الثاني يسمى دلالة الاقتضاء)، يؤكد ما قاله سيف الدين في (الإحكام)، غير أنه زاد عليه قسما آخر، وهو الملك في العتق، وهذه اصطلاحات، والاصطلاح في دلالة الاقتضاء رأيته مضطربا اضطرابا كبيرا بالزيادة والنقص، غير أنهم اتفقوا على أنه لابد فيه من دلالة الالتزام.

‌

‌(تنبيه)

أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

وغير تاج الدين فيها موضعا، وأسقط سراج الدين ذلك الموضع وحده، وهو اشتراط الملك في العتق، فمثله تاج الدين بقوله:(أعتق عبدك عني).

وأسقطه سراج الدين ولم ينقله ألبتة، والذي في كتاب (المحصول) إنما هو والله لأعتقن هذا العبد، فإن ذلك يقتضي فيه ثبوت الملك؛ لأن في الأول الولاء للمعتق عنه، فلابد أن يثبت له الملك؛ ليترتب عليه العتق، فيترتب الولاء، والثاني لابد فيه من الملك؛ فإن مقصود اليمين القربة بعتقه، وذلك فرع الملك.

(التقسيم الثاني

…

) إلى آخره، وهو راجع إلى أصل الباب؛ لأنه قسم الألفاظ من وجهين، وإلا فالذي قبل هذا التقسيم الثالث، فيكون هذا رابعا، لكنه راجع لأصل الباب.

وقوله: (والذي مدلوله).

يعني: معزول عن اعتبارنا، يعني: هاهنا، فإن أكثر الألفاظ مدلولها معان كلفظ الإنسان، والجماد، والنبات، والحيوان، والألوان، والطعوم، والروائح، وجميع الأعراض غير اللفظ، ومقصوده هاهنا الكلام على ما مدلوله لفظ فقط، واللفظ الدال على لفظ مفرد دال نحو الكلمة، فإنها اسم للمشترك بين الاسم، والفعل، والحرف، وهو كونه لفظا دالا، فتناول كل جنس من هذه الأجناس، وأنواعه، وأشخاصه الجزئية كـ (زيد) من الأسماء، و (قام) من الأفعال، و (إن) من الحروف، ولفظ الخبر يتناول القدر المشترك بين كل كلمتين استندت إحداهما إلى الأخرى استنادا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته والحروف الثمانية والعشرون، وهي (ألف، باء، تاء) إلى آخرها، كل واحد منها وضع لحرف ما يتركب منه الكلام، فـ (قاف) اسم الجزء الأول من قال، و (ألف) اسم الجزء الثاني منه، و (اللام) اسم الجزء الثالث منه، وكذلك بقية الكلام، وقد تقدم كلام [صاحب (الكشاف)] من أن حكمة الواضع أنه جعل مسمى كل اسم في أوله إلا الألف، فإنها ساكنة لا على أن نجعل أول اسمها لتعذر النطق بالساكن، فعوضها بالهمزة التي تجانسها، وهي تقبل الحركة، فمسمى (قاف) في أوله، وكذلك (كاف) و (ميم) و (نون) كما ترى، وكذلك بقيتها.

وقوله في الكتاب: (إن حرف المعجم يتناول كل حرف) -ـ غير مستقيم، بل العبارة المنطبقة أن يقول: كل حرف يتناول حرفا من هذه الحروف، فإن كل واحد منها وضع لنوع من هذه الأنواع، ولم يوضع لكل الأنواع، وهذه الأنواع وأفرادها مهملة لم توضع لشيء، بل وضع لها فقط.