‌ ‌سورة النجم ‌ ‌قال تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} - أقوال الحسين بن الفضل في التفسير

‌

‌سورة النجم

‌

‌قال تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19 - 20]

‌

‌[84] قال الحسين بن الفضل: (في الآية تقديم وتأخير، مجازها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ومعنى الآية: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله

؟)

الكشف والبيان للثعلبي

(1)

/ 348

(2)

‌

‌الدراسة

قوله {الثَّالِثَةَ} نعت لمناة وهي ثالثة الصنمين في الذكر، الأخرى نعت لها

(3)

وقال الثعلبي: " العرب لا تقول للثالثة الأخرى، وإنما الأخرى نعت للثانية فيكون في المعنى وجهان

(4)

:

أحدهما: أن ذلك لو فاق رؤوس الآي كقوله {مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: 18] ولم يقل أخر، قاله الخليل

(5)

.

والوجه الثاني: هو ما قاله الحسين بن الفضل.

وقال الزمخشري: {الْأُخْرَى} ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله تعالى {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ} [الأعراف: 38] أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم، ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى"

(6)

.

وأجاب أبو حيان: ولفظ آخر ومؤنثه (أخرى) لم يوضعا للذم ولا للمدح، إنما يدلان على معنى (غير)، إلا أنَّ من شرطهما أن يكونا من جنس ما قبلهما، لو قلت: مررت برجل وآخر لم يدل إلا على معنى (غير)، لا على ذم ولا على مدح ".

(7)

وعند أبي البقاء: (الأخرى) توكيد؛ لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى

(8)

.

وقال ابن عطية: " قال تعالى {الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} فأكدها بهاتين الصفتين كما تقول رأيت فلاناً وفلاناً ثم تذكر ثالثاً أجلَّ منهما، فتقول وفلاناً الآخر الذي من أمره وشأنه، ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات وذلك نص في

…

الآية .. "

(9)

وقيل: لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعزى فالكلام على نسقه.

(1)

وذكر ابن عاشور أن الأحسن في قوله {الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} أنه جرى على أسلوب العرب فإنهم إذا أخبروا عن متعدد وكان فيه من يظنّ أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختموا الخبر فيقولوا: (وفلان هو الآخر) ووجهه هنا أن عُبَّاد مناة كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جارٍ مجرى التهكم والتسفيه

(2)

.

وأما من ناحية قول الحسين فهو من شقين:

الأول: وفيه التقديم والتأخير

والثاني: ما ذكره في معنى الآية وهذا لا إشكال في صحته

(3)

.

والإشكال يكمن في تخريجه لمناة الثالثة الأخرى وجعل الكلام على التقديم والتأخير وقد تكرر هذا الأسلوب وتبين ما فيه.

وأكتفي بعدم الحاجة إلى مثل هذا القول بقول السمين الحلبي: " وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير. أي: العزى الأخرى ومناة الثالثة، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمه "

(4)

.