الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ"، وَسَاقَ مَعْنَاهُ [انظر سابقه]
(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ
2472 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النُّفَيْلِىُّ:
===
(حتى إذا كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عند باب المسجد)، وفي رواية البخاري في حديث شعيب:"حتى إذا بلغت باب المسجد"(الذي عند باب أم سلمة) قال الحافظ (1): في رواية ابن أبي عتيق: "الذي عند مسكن أم سلمة"، والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية.
(مر بهما رجلان، وساق) أي شعيب (معناه) أي معنى حديث معمر، وليس في الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد حين قام ليرد صفية، ولهذا (2) ترجم البخاري:"هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ "، ليدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد بل خرج إلى بابه فقط.
(78)
(الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ المَرِيض)
معناه: إذا خرج المعتكف من المسجد
لحاجة الإنسان فيمر بالمريض فيعوده أم لا؟
2472 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قالا: نا عبد السلام بن حرب، أنا الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قال النفيلي) أي عبد الله بن محمد شيخ المصنف في
(1)"فتح الباري"(4/ 279).
(2)
قلت: لكن استدل بهذا الحديث صاحب "رسائل الأركان" على مسلك الصاحبين على جواز الخروج. (ش). (انظر: رسائل الأركان" ص 230).
قَالَتْ: "كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ". وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَتْ: "إِنْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ". [ق 4/ 321]
===
حديثه: (قالت) أي عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرِّج) أي لا يميل إليه ولا يقوم عنده (يسأل عنه) أي عن حاله ويعوده.
(وقال ابن عيسى) شيخ آخر للمصنف: (قالت) أي عائشة: (إن) مخففة من الثقيلة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض) أي إذا مر به (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (معتكف) فخرج لحاجة الإنسان.
والمذهب عند الحنفية أن المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة، لأنه لا ضرورة إلى الخروج، لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل، وصلاة الجنازة ليست بفرض عين، بل فرض كفاية، تسقط عنه بقيام الباقين بها.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة، فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب، فله أن يخرج متى شاء، ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح، كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضًا أو صلَّى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدًا.
وأما حضور الجمعة فيجوز الخروج لها، لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها، كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن الخروج إليها مبطلًا لاعتكافه.
وقال الشافعي: إذا خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه.
2473 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ،
===
2473 -
(حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله، (عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق-، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة) أي بشهوة (ولا يباشرها) وهو تخصيص بعد التعميم (ولا يخرج لحاجة إلَّا لما لا بد منه) أي من حاجة الإنسان.
(ولا اعتكاف إلَّا بصوم) وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (1) عنهما بإسناد صحيح [و]، عن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية (2)، واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلَّا بصوم.
واستدل على جواز الاعتكاف بغير صوم بقصة عمر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:"أَوْف بنذرك"، لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به.
(1)"مصنف عبد الرزاق"(8033).
(2)
المرجح عندنا اشتراط الصوم في الواجب دون المندوب، كما في "الأوجز"(5/ 448)، وفي "العرف الشذي"(ص 326)، عن ابن الهمام أنه مال إلى اشتراطه في المندوب أيضًا، قلت: هو رواية الحسن، وفي "الأوجز" (5/ 448): اختلفت الحنفية في الاعتكاف المسنون، انتهى. ورجح ابن عابدين اشتراطه، وابن نجيم عدمه، وأما عند المالكية فشرط مطلقًا، وأما عندهما فغير شرط مطلقًا. (ش).
وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ". [ق 4/ 321]
===
وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم "يومًا" بدل "ليلة"، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو ابن دينار، عن ابن عمر صريحًا، لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم"، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، كذا قال الحافظ في "الفتح"(1).
قلت: تكلم فيه ابن عدي، فقال: له أشياء تنكر من الزيادة والنقص، وغمزه الدارقطني ومشَّاه غيره، قال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع)، قال الحافظ (2): اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلَّا محمد بن عمرو بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل.
وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلَّا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك.
وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصَّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة
(1)"فتح الباري"(4/ 274).
(2)
"فتح الباري"(4/ 272).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ "قَالَتِ: السُّنَّةُ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
2474 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ،
===
والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، استدلوا بقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1)، ووجه الدلالة أنه لو صح في غير المسجد لم يختصر تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلَّا فيها، كذا قال الحافظ.
(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق (2) لا يقول فيه) أي في هذا الحديث (قالت: السنَّة) يعني لا يقول لفظ السنَّة.
(قال أبو داود: جعله) أي جعل الحديث غير عبد الرحمن بن إسحاق (قول عائشة) ولم يرفعه غير عبد الرحمن بن إسحاق كما رفعه هو، قال الحافظ (3): وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: "لا يخرج إلَّا لحاجة"، وما عداه ممن دونها (4).
2474 -
(حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا أبو داود، حدثنا عبد الله بن بديل) بن ورقاء، ويقال: ابن بشر الخزاعي، ويقال: الليثي المكي، قال
(1) سورة البقرة: الآية 187.
(2)
قلت: قاله عقيل عن ابن شهاب أيضًا، كما في "الأوجز" (5/ 415). (ش). [قلت: رواية عقيل عن ابن شهاب أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3676)، وقال: أخرجاه في "الصحيح" من حديث الليث دون قوله: "والسنَّة في المعتكف
…
إلخ"، فقد قيل إنه من قول عروة].
(3)
"فتح الباري"(4/ 273).
(4)
انظر: "سنن الدارقطني"(2/ 201).
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«اعْتَكِفْ وَصُمْ» . [خ 2043، م 1656، ت 1539، جه 1772، ن 3820، حم 1/ 37]
2475 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ،
===
ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له ما ينكر عليه الزيادة في متن أو إسناد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ.
(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه جعل عليه) أي على نفسه نذرًا (أن يعتكف في الجاهلية) متعلق بجعل، أي نذر في الجاهلية أن يعتكف (ليلة أو يومًا)، هكذا في جميع النسخ الموجودة بلفظ "أو" للشك من الراوي، وفي رواية البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله:"أن أعتكف ليلة"، وعند مسلم من طريق شعبة عن عبيد الله:"يومًا" بدل ليلة (عند الكعبة) أي في المسجد الحرام، (فسأل)(1) أي عمر (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (اعتكف وصم)(2).
2475 -
(حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح) بن عمير (القرشي) الأموي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، لقبه مشكدانة، بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون، وهو وعاء المسك بالفارسية،
(1) قال العيني (8/ 274): والسؤال كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين، ففيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر رضي الله عنه كان قبل المنع من الصيام في الليل، لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك، انتهى. (ش).
(2)
صريح في الصوم، فاستدلال البخاري بذاك الحديث على عدم الصوم مشكل. (ش).
نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ: مَا هذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمْ. [خ 2043، م 1656]
===
ويقال له: الجعفي، قال عبدان: لأن حسين بن علي الجعفي خاله، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، كان يقول: إنما لقبني مشكدانة أبو نعيم، كنت إذا أتيته تطيَّبت وتلبَّست، فإذا رآني قال: قد جاء مشكدانة، قال صاحب حماه: كان غاليًا في التشيع، فكان يمتحن كل من يجيئه من أهل الحديث، يروي عنه مسلم اثني عشر حديثًا.
(نا عمرو بن محمد) العنقزي، نسب إليه لأنه كان يبيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش (2)، قال أحمد والنسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة جائز الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه) أي نحو الحديث المتقدم، زاد أي عمرو بن محمد في حديثه عن عبد الله بن بديل:(قال) أي ابن عمر: (فبينما هو) أي عمر (معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا) أي التكبير، وما سبب رفع صوتهم بالتكبير (يا عبد الله؟ قال) أي عبد الله بن عمر:(سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) أي عمر: (وتلك الجارية) أي التي كانت عند عمر من سبي هوازن (فأرسلها) بصيغة الأمر (معهم) أي مع الذين أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل:"فأرسلها" بصيغة الماضي، أي عمر، وهو بعيد.
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
قوله: "العنقز وهو المرزنجوش": هو المردقوش (فارسية): نبات عطري من فصيلة الشفويات، ذو ورق دقيق وزهر صغير، له بعض الفوائد الطبية.