‌(9) باب: في الطلاق على الهزل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ في الْغَضَبِ.

‌

‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

2195 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَبِيبٍ،

===

ولنا عمومات النصوص وإطلاقها كما قال الله تعالى سبحانه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، وقوله عليه الصلاة والسلام:"كل طلاق جائز إلَّا طلاق الصبي والمعتوه"(1)؛ ولأن الفائت بالإكراه ليس إلَّا الرضاء طبعًا، وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق، فإن طلاق الهازل واقع، وليس براضٍ به طبعًا.

وكذلك الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنًا وجمالاً الرائقة تغنجًا ودلًّا لا لخللٍ في دينها، وإن كان لا يرضى به طبعًا ويقع الطلاق عليها.

وأما الحديث فقد قيل: إن المراد به الإكراه على الكفر، لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإِسلام، وكان الإكراه على الكفر ظاهرًا يومئذ، وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهوًا، فعفا الله جل جلاله عن ذلك (2).

(قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب)، ولعله عند المصنف الطلاق الموقع في حالة الغضب الذي يغلق العقل لا يقع.

(9)

(بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ)

أي: إذا كان الطالق هازلاً به يلزم عليه

2195 -

(حدثنا القعنبي، نا عبد العزيز - يعني ابن محمد-، عن عبد الرحمن بن حبيب) بن أردك بفتح أوله وسكون ثانيه، ويقال: حبيب بن

عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عن ابْنِ مَاهَكَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"ثَلَاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ". [ت 1184، جه 2039، قط 3/ 257، ك 2/ 198]

===

عبد الرحمن بن أردك المدني، مولى بني مخزوم، يقال: هو أخو علي بن حسين لأمه، قال النسائي: منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث:"ثلاثة جدهن جدًا" الحديث، قلت: وقال الحاكم: من ثقات المدنيين.

(عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك) أي يوسف، (عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (1)).

قال الشوكاني (2): الحديث أخرجه الحاكم وصحَّحه، وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ:"ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق".

والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك. أما في الطلاق: فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم، وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية، وبه قال جماعة من الأئمة، منهم الصادق والباقر والناصر، واستدلوا بقوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} (3)، فدلت على اعتبار العزم، والهازل لا عزم منه.

وأجاب صاحب "البحر" بالجمع بين الآية والحديث، فقال: يعتبر العزم