‌(31) باب: في القافة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: "وَهُو وَلَدُ زِنا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ في أَوَّلِ الإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى"[انظر سابقه]

‌

‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

2267 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مُسَدَّد وَابْنُ السَّرْحِ: يَوْمًا مَسْرُورًا؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ- فَقَالَ: "أَيْ عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ

===

بإسناده) أي بإسناد حديث خالد (ومعناه) أي: ومعنى حديثه (زاد) أي خالد: (وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة، وذلك) أي الحكم (فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى) أي لا يتعرض له في الإسلام بالنقض.

(31)

(بابٌ: في الْقَافَةِ)

جمع قائف: وهو من يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات

2267 -

(حدثنا مسدد، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (وابن السرح)، ولعل معنى حديثه ليس بمتحد معهما، فلهذا فصَّله (قالوا: نا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ) أي بيتي (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن السرح: يومًا مسرورًا) أي فرحان (وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه-)، وفي رواية:"تبرق"، والأسارير: جمع سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمان، وهما في الأصل خطوط الكف، أطلق على ما يظهر على وجه من سرَّه أمرٌ من الإضاءة والبريق.

(فقال: أي) حرف نداء للقريب (عائشة، ألم تَرَيْ) بحذف النون

أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زيدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ". [خ 3555، م 1459، ت 2129، ن 3493، جه 2349، حم 6/ 38]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَكَانَ زيدٌ أَبْيَضَ.

2268 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (1)، نَا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:"تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ"(2). [انظر سابقه]

===

(إن مجززًا) بكسر الزاي الأولى مشددة بعد الجيم، وفي نسخة بفتحها، اسم فاعل من الجز (المدلجي) نسبة إلى مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام فجيم، وكانت القيافة فيهم، يعترف لهم العرب، قبيلة من بني كنانة.

(رأى زيدًا وأسامةَ) حال كونهما (قد غطَّيا) أي سَتَرَا (رؤوسهما بقطيفة)، قال في "القاموس": القطيفة دثار مخمل (وبدت) أي ظهرت (أقدامهما) أي أرجلهما (فقال) المدلجي: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) أي بينهما تعلق الأبوة والابنيَّة (قال أبو داود: كان أسامة أسودَ، وكان زيد أبيضَ).

2268 -

(حدثنا قتيبة، نا الليث، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال: تبرق أسارير وجهه) قال القاري (3): قال النووي رحمه الله: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد مع إلحاق الشرع إياه به، لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونه زاجرًا لهم عن الطعن في نسبه، وكانت أم أسامة حبشية سوداء، اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن.

واختلفوا في العمل بقول القائف، واتفق القائلون به على أنه يشترط فيه العدالة، وهل يشترط العدد أم يكتفى بواحد؟ والأصح الاكتفاء بواحد بهذا الحديث، انتهى.

وقيل: فيه جواز الحكم بفعل القيافة، وبه قال الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة (1).

أقول: ليس في هذا الحديث ثبوت النسب بعلم القيافة، وإنما هو تقوية ودفع تهمة ورفع مظنة، كما إذا شهد عدل برؤية هلال ووافقه منجم، فإن قول المنجم لا يصلح أن يكون دليلًا مستقلًا لا نفيًا ولا إثباتًا، ويصح أن يكون مقويًا للدليل الشرعي، فتأمل.

قال القاضي: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب، وأن له مدخلًا في إثباتها، وإلَّا لما استبشر به، ولا أنكر عليه، وإليه ذهب عمر، وابن عباس، وأنس، وغيرهم من الصحابة، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث، وقالوا: إذا ادَّعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، ولم يكن له بينة، أو اشتركوا في وطء امرأة بالشبهة، فأتت بولد، يمكن أن يكون من كل واحد منهم، وتنازعوا فيه، حكم القائف، فبأيهم ألحقه لحقه، ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة، بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعًا. وقال أبو يوسف: يلحق رجلين وثلاثًا، ولا يلحق بأكثر ولا بامرأتين، وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضًا وكل ذلك ضعيف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام (1): وإذا كانت الجارية بين شريكين، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، سواء كان في المرض أو في الصحة، وصارت أم ولد له اتفاقًا، إلَّا أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسار.

قال: وإن ادَّعياه معًا يثبت نسبه منهما، وكانت الأمة أم ولد لهما، فتخدم كلًّا منهما يومًا، وإذا مات أحدهما عتقت، ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل، ويرثان منه ميراث أب واحد، وإذا مات أحدهما كان كل من ميراث الابن للباقي منهما. وقال: وبقولنا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يقوله في القديم، ورجح عليه أحمد حديث القيافة.

وقيل: يعمل به إذا فقدت القافة، وقال الشافعي رحمه الله: يرجع إلى قول القائف، فإن لم يوجد القائف، وقف حتى يبلغ الولد، فينسب إلى أيهم شاء، فإن لم ينسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفًا لا يثبت له نسب من غير أمه.

قلت: ومحصل الجواب عن استدلالهم: بأن استدلالهم ليس مبناه إلَّا على استبشاره صلى الله عليه وسلم وسروره بقول القائف. واستبشاره صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: أحدهما: يحتمل أن يكون رضي بقول القائف، ومثبتًا لنسب أسامة بن زيد.

ويحتمل أن يكون استبشاره صلى الله عليه وسلم ردعًا لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسب أسامة من زيد، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة، وأثبت الشرع نسبه من زيد، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منه في شك، بل كان على يقين بثبوت نسب أسامة من زيد، فلا يشك في أن استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول، بل على الثاني، فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن في محل الاستدلال، فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح، بل هو المتعين، فلا يجوز الاستدلال باستبشاره صلى الله عليه وسلم على إثبات أمر القائف في إثبات النسب، وهو ظاهر.