‌(25) باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

‌

‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

(1)

2241 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا هُشَيمٌ. (ح): وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا هُشَيْمٌ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ (2)، عن الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ابْنُ عُمَيْرَة، وَقَالَ وَهْبٌ: الأسَدِيُّ-

===

(25)

(بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ)(3)

2241 -

(حدثنا مسدد، نا هشيم، ح: ونا وهب بن بقية، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن، (عن حميضة) بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة (ابن الشمردل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة آخره لام، على وزن سفرجل. قال ابن عدي: ليس له إلَّا حديثان أو ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووقع في "سنن ابن ماجه" (4): حميضة بنت الشمردل. قلت: قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وضعف ابن السكن حديثه، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء".

(عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة) أي زاد مسدد في صفة الحارث لفظ "ابن عميرة"، فقال: عن الحارث بن قيس بن عميرة (وقال وهب: الأسدي) أي قال وهب شيخ المصنف في صفة قيس: لفظ "الأسدي"، فقال:

قَالَ: "أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ (1): "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". [جه 1952، ق 7/ 183]

===

عن الحارث بن قيس الأسدي. (قال: أسلمت وعندي) أي في نكاحي (ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر منهن أربعًا).

قال الشوكاني (2): استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع. وذهبت الظاهرية (3) إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعًا، ولعل وجهه قوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4)، ومجموع ذلك -لا باعتبار ما فيه من العدل- تسع. وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث، وحديث غيلان (5) الثقفي، وحديث نوفل بن معاوية عند الشافعي بما فيها من المقال.

واستدلوا بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع. وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (6). وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فلم يقم عليه دليل.

وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض مجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلَّا بدليل، وأيضًا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك في "البحر"، وقال في "الفتح": اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، انتهى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة قوتهم ورغبتهم في النساء لم يزد واحد منهم على الأربع. فهذا كالصريح في أن الزيادة على الأربع مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال الشوكاني (1): فإذا أسلم كافر وعنده أختان، أجبر على تطليق إحديهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة، وإن لم توافق الإِسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود.

وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري واحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلَّا ما وافق الإِسلام، فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس أمسك من تقدم العقد عليها منهن، وأرسل من تأخر عقدها، إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، انتهى.

قلت: قال في "البدائع"(2): فصل: ثم كل نكاح جاز بين المسلمين، وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها، فهو جائز بين أهل الذمة، وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة، فإنها منقسمة في حقهم، منها ما يصح، ومنها ما يفسد، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة، حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا وإن لم يرفعوا إلينا، وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده، وعندنا لا يفرق بينهما، وإن تحاكما إلينا أو أسلما، بل يقرَّان عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم قال: ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدًا، فإذا عقده الحربي كان فاسدًا أيضًا؛ لأن المعنى المفسد لا يوجب الفصل بينهما.

ولو تزوج كافر بخمس نسوة أو بأختين ثم أسلم، فإن كان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة صح نكاح الأربع، وبطل نكاح الخامسة.

وكذا في الأختين يصح نكاح الأولى، وبطل نكاح الثانية، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يختار من الخمس أربعًا، ومن الأختين واحدة، سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقد استحسانًا، وبه أخذ الشافعي.

احتج محمد بما روي: "أن غيلان (1) أسلم، وتحته عشرة نسوة، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعًا منهن"، وروي "أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا". وروي "أن فيروز الديلمي أسلم، وتحته أختان، فخيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولم يستفسر أن نكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر، فدل أن حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقًا.

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الجمع محرم على المسلم والكافر جميعًا؛ لأن حرمته ثبتت لمعنى معقول، وهو خوف الجور في إيفاء حقوقهن، والإفضاء إلى قطع الرحم، وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافر، إلَّا أنه لا يتعرض لأهل الذمة مع قيام الحرمة؛ لأن ذلك ديانتهم، وهو غير مستثنى من عهودهم، وقد نهينا عن التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة، وليس لنا ولاية التعرض لأهل الحرب، فإذا أسلم فقد زال المانع، فلا يمكن من استيفاء الجمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعد الإسلام، فإذا كان تزوج الخمس في عقدة واحدة، فقد حصل نكاح كل واحدة منهن جميعًا، إذ ليست إحداهن بأولى من الأخرى، والجمع محرم، وقد زال المانع من التعرض، فلا بد من الاعتراض بالتفريق.

وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعًا، إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى، والإسلام يمنع من ذلك، ولا مانع من التفريق، فيفرق، فأما إذا كان تزوجهن على الترتيب في عقد متفرقة، فنكاح الأربع منهن وقع صحيحًا؛ لأن الحر يملك التزوج بأربع نسوة، مسلمًا كان أو كافرًا، ولم يصح نكاح الخامسة لحصوله جمعًا، فيفرق بينهما بعد الإسلام.

[وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدتين فنكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ لا مانع من الصحة، وبطل نكاح الثانية لحصوله جمعًا، ] فلا بد من التفريق بعد الإسلام.

وأما الأحاديث: ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم، لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك بالنكاح الأول أو بنكاح جديد، فاحتمل أنه أثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن، ويحتمل أنه أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول، فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع (1)، فإنه روي في الخبر أن غيلان أسلم، وقد كان تزوج في الجاهلية.

وروي عن مكحول أنه قال: "كان ذلك قبل نزول الفرائض، وتحريم الجمع ثبت بسورة النساء الكبرى، وهي مدنية". وروي أن فيروز لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إن تحتي أختين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فطلق إحداهما"، ومعلوم أن الطلاق إنما يكون في النكاح الصحيح، فدل أن ذلك العقد وقع صحيحًا في الأصل، فدل أنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه، انتهى.

(1)

وَحَدَّثنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، يَعْني قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.

2242 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَاضِي الْكُوفَةِ، عن عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ (2)، عن قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، بِمَعْناهُ. [انظر سابقه]

===

(وحدثنا به أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكري، (نا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث).

2242 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكري، (نا بكر بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال أبو حاتم وأبو زرعة: رأيناه ولم نكتب عنه، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار) بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، قال ابن سعد: كان سمع "مصنف ابن أبي ليلى" منه، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: مُقِلّ، تفرد عنه ابن عمه بكر بن عبد الرحمن.

(عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، (عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، أعاد المصنف الحديث بهذا السند ليقوِّي ما أخرجه من حديث أحمد بن إبراهيم، عن هشيم بأن الصواب قيس بن الحارث كأنه قال: وكذلك أخرج أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الرحمن أنه قيس بن الحارث لا حارث بن قيس.

2243 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّث، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانيِّ، عن الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَال:"طَلِّقْ أَيّتَهُمَا (1) شِئْتَ". [ن 1130، جه 1951، قط 3/ 273، ق 7/ 184]

===

2243 -

(حدثنا يحيى بن معين، نا وهب بن جرير، عن أبيه) أي جرير (قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب (2) الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، المصري، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول.

(عن الضحاك بن فيروز) الديلمي، ويقال: الفلسطيني، ذكره معاوية بن صالح، عن ابن معين في تابعي أهل اليمن، وقال البخاري: الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: صحح الدارقطني سند حديثه، وقال ابن القطان: مجهول.

(عن أبيه) فيروز الديلمي اليماني، صحابي، له أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في زمن عثمان، وقيل: بل في زمن معاوية بعد الخمسين.

(قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت)، أخرج الترمذي وابن ماجه هذا الحديث، ولفظ الترمذي:"اختر أيتهن شئتَ"، ولفظ ابن ماجه موافق للفظ أبي داود، أي: طلق، وقد مرَّ ما يتعلق بهذا الحديث من اختلاف المذاهب ودلائلها.

(26)

بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأبوَينِ لِمَنْ (1) يَكُون الْوَلَد؟

2244 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أنا عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عن جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنانٍ

===

(26)

(بَابٌ: إذا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ) والآخر كافر (2)(لِمَنْ يَكُون الْوَلَد؟ )

2244 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى) بن يونس، (ثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل، ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه، (أخبرني أبي) أي جعفر بن عبد الله، (عن جدي رافع بن سنان) بكسر السين المهملة وبنونين بينهما ألف، الأوسي، أبو الحكم المدني، وفي إسناد حديثه اختلاف، بعضه مذكور في ترجمة عبد الحميد بن سلمة.

وقال في ترجمة عبد الحميد بن سلمة: روى عن أبيه عن جده: أن أبويه اختصما فيه، الحديث، وقال الثوري: عن عثمان، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده به، وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رجلًا أسلم، فذكره مرسلًا، ورواه المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده أبي الحكم بن رافع بن سنان به.

قلت: وروى الدارقطني حديثًا من طريقه، وقال: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون، قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وكذا قال في "كتاب السنَّة"، له في أحاديث النزول ذكر الرواية عن سلمة جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة.

أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْعُدْ (1) نَاحِيَةً"، وَقَالَ لَهَا:"اُقْعُدِي نَاحِيَةً"، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ (2) بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ:"ادْعُواهَا"، فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ اهْدِهَا"، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا. [ن 3495، حم 5/ 446، ك 2/ 206]

===

ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه عن جده غير حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده لاختلاف السياق فيهما، وأنكر على من خلطهما وعلى من أعل حديث أبي جعفر بابن سلمة، قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب"(3).

قلت: فعلى القول الأول رافع بن سنان جده الأعلى أي جد جده، وعلى القول الثاني هو جده لأمه.

(أنه) أي رافع بن سنان (أسلم، وأبتْ امرأتُه أن تُسلمَ، فأتت) أي امرأة رافع (النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم) أي: هذه ابنتي وهي فطيم (أو شبهه) أي مشابهة بالفطيم ومماثلة لها.

(وقال رافع: ابنتي) وسميت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة (فقال له) أي لرافع (النبي صلى الله عليه وسلم: اقعدْ ناحيةً) أي جانبًا (وقال لها) أي للمرأة: (اقعدي ناحيةً) أي أخرى (وأقعد الصبية بينهما) أي وسطهما (ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادعُوَاها) أي: البنت (فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهُمَّ اهدها، فمالت) أي: البنت (إلى أبيها فأخذها).

أخرجه النسائي في "باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد" من طريق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سفيان، عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عن أبيه، عن جده:"أنه أسلم، وأبت امرأتُه أن تُسلمَ، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم"، الحديث.

قال الزيلعي (1) في "نصب الراية": وبسند أبي داود ومتنه رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن أبي عاصم النبيل، عن عبد الحميد به، وسمي فيه البنت المذكورة عميرة. وعن علي بن غراب، عن عبد الحميد به، وقال فيه: شبيهة بالفطيم. وفي لفظ أحمد: "في ولد صغير". ولفظ "السنن" ما يدفع حمل المصنف أي صاحب "الهداية" على أن الصبي كان بالغًا.

قال ابن القطان في "كتابه": هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس، وأبو عاصم النبيل، وعلي بن غراب، كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك، قاله الكوفي.

وروي: أنه كان غلامًا، وروي: أنها كانت جارية، فلعلهما قضيتان خير في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية.

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان البتي، ثم قال بعد إخراجه: وهذه الروايات لا تصح، لأن عبد الحميد بن سلمة، وأباه، وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلافًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجاب ابن الهمام في "فتح القدير"(1) عن الحديث فقال: ونحن نقول: إنه إذا اختار من اختاره الشرع دفع له، لكن الوقوف على ذلك متعذر بتخيير غيره صلى الله عليه وسلم مع دعائه، فيجب بعده صلى الله عليه وسلم اعتبار مظنة النظرية، وهو فيما قلنا، انتهى.

وقال في "البدائع"(2)(3): ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"، ولم يخير، ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ، والكسل، والهرب من الكُتَّاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين، فيختار شر الأبوين، وهو الذي يهمله ولا يؤدبه.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالمراد منه التخيير في حق البالغ؛ لأنها قالت: "نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة".

ومعنى قولها: "نفعني" أي كسب عليَّ، والبالغ هو الذي يقدر على الكسب، وقد قيل: إن بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه، فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ، ونحن به نقول: إن الصبي إذا بلغ يخيَّر.