‌(32) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

‌

‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

===

وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه: "إن جاءت به أصهب أسحم، حمش الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أورق جعدًا جُماليًّا خدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به"، وهذه هي القيافة.

والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم لم يكن للحكم بالقيافة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائفًا قط، ولا عرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم في مدة عمره.

ودعوى وجود القيافة فيه صلى الله عليه وسلم قدح في رسالته، بل هو حكم بالوحي الإلهي، على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوًا، بل يكون المدار على الشبه، فإذا كان الولد له شبهًا بالزوج، ثبت كذبه ويحد الزوج حد القذف، ولو كان له شبهًا بغير الزوج، لكان يثبت شرعًا زناها، وتحد حد الزنا.

(32)

(بَابُ مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ (1) إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ)

أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون الجارية مملوكة لهم، فوقعوا عليها في طهر، فادعوه كلهم، فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة

2269 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنَا يَحْيَى، عن الأجْلَحِ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ (1) الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا

===

2269 -

(حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح) بن عبد الله بن حجية، بمهملة وجيم، مصغرًا، ويقال: معاوية الكندي أبو حجية، ويقال: اسمه يحيى، والأجلح لقب، قال ابن معين مرة: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، حديثه لين، وقال القطان: في نفسي منه شيء، وقال أيضًا: ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين، يعني أنه ما كان بالحافظ، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف ليس بذلك، وكان له رأي سوء، وقال الجوزجاني: مفترى، وقال أبو داود: ضعيف، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًا، وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها، وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزهير.

(عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل) الحضرمي، أبو الخليل الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرق بين عبد الله بن الخليل الحضرمي الذي روى عن زيد بن أرقم، وعنه الشعبي، وبين عبد الله بن أبي الخليل الذي سمع عليًا قوله، روى عنه أبو إسحاق، وكذا فرق بينهما البخاري، فقال في الراوي عن زيد بن أرقم، لا يتابع عليه.

(عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل)، لم أقف على تسميته، (من) أهل (اليمن فقال: إن ثلاثة نفر) أي رجال (من أهل اليمن أتوا) أي: حضروا (عليًا) حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سنة عشرة، وعقد له لواء، وعمَّمه بيده، وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني، وأنا حديث السنن، لا أبصر القضاء، قال: فوضع يده في صدري،

يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ في وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيا (1)، ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ،

===

وقال: "اللهُمَّ ثبت لسانه واهد قلبه"، ثم قفل، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد قدمها للحج سنة عشر.

(يختصمون إليه في ولد)(2) كل واحد منهم يدعي أن الولد ولده (وقد) أي والحال أنهم (قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال) أي علي رضي الله عنه (لاثنين منهما) لفظ "منهما" موجود في النسخة المكتوبة الأحمدية والمجتبائية والقادرية، وأما النسخة المصرية فهي خالية من هذا اللفظ، وأما في النسخة الكانفورية ففيه:"لاثنين منهم"، فإن كان محفوظًا فهو الصواب.

(طيبا) بصيغة التثنية للأمر من طاب يطيب، يقال: طابت نفسه بالشيء: إذا سمحت به من غير كراهة (بالولد لهذا) أي لهذا الثالث منكم (فغليا) أي صاحا وتخاصما ولم يرضيا. (ثم قال) أي علي (لاثنين) آخرين منهم: (طيبا بالولد لهذا) الثالث (فغليا، ثم قال لاثنين) آخرين: (طيبا بالولد لهذا، فغليا) ولم يقبلا.

(فقال) أي علي: (أنتم شركاء متشاكسون) أي: متنازعون (إني مقرع بينكم) أي: أقضي بينكم بالقرعة على الولد (فمن قرع) أي: فمن خرجت قرعته على الولد (فله الولد، وعليه) أي على من خرجت قرعته (لصاحبيه) أي لاثنين آخرين (ثلثا الدية) لكل واحد منهما ثلث الدية.

(فأقرع بينهم، فجعله) أي الولد (لمن قرع) أي: خرجت قرعته، وجعل

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ". [ن 3488، حم 4/ 373، ك 3/ 146، جه 2348]

===

عليه للاثنين لكل واحد منهما ثلث الدية (فضحك (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم) من سرعة فهمه وحدة ذكائه (حتى بدت أضراسه) جمع ضرس، وهي الأسنان سوى الثنايا الأربعة (أو نواجده) أو للشك من الراوي، وهي من الأسنان الضواحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه:"جُلُّ ضحكه التبسم"، وإن أريد به الأواخر، فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجده في الضحك.

قال الشوكاني (2): وممن (3) قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال: هذه السنَّة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي، وقال (4): إنه كان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ، وقال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال المقبلي في "الأبحاث": إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية.

ومن المخالفين في اعتبار القرعة: الحنفية، وكذلك الهادوية، وقالوا: إذا وطئ شركاء الأمة المشتركة في طهر واحد، وجاءت بولد، وادَّعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنًا لهم جميعًا، يرث من كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.

2270 -

حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عن صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ- وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ

===

قلت: وهذا الحديث (1) مخالف لأصول الدين، فإن المرأة التي وقعوا عليها في طهرها إما أن تكون مملوكة لهم أو غير مملوكة، فإذا كانت مملوكة لهم، كما يشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "المنتقى"، فإنه عقد الباب "باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد"، ثم ذكر فيه هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم في قصة قضاء علي رضي الله عنه، وثبت نسب ولدها لواحد منهم، لا يجب عليه ثلثا الدية، بل يجب عليه لهما ثلثا قيمة الجارية؛ لأنها صارت أم ولد له خاصة.

وأما إذا كانت غير مملوكة فلا يثبت نسب الولد؛ لأنهم ادَّعوا الوطء بالزنا، لأنهم لم يدعوا النكاح ولا الملك، فلم تكن لهم فراشًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رواه الجماعة:"إن الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فلا يثبت نسب الولد بواحد منهم. فعلى هذا قال بعض العلماء: إن الحديث غير ثابت أو هو منسوخ، والله أعلم.

2270 -

(حدثنا خشيش بن أصرم، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن صالح الهمداني) هو صالح بن صالح بن حي، وقيل: صالح بن صالح بن سلم بن حي، أبو حيان، الثوري الهمداني الكوفي، عن أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال العجلي: كان ثقة، روى عن الشعبي أحاديث يسيرة، وما نعرف عنه في المذهب إلَّا خيرًا.

(عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة) أي: بثلاثة رجال (وهو باليمن وقعوا على امرأة

في طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ. قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ". [ن 3488، جه 2348]

2271 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عن الْخَلِيلِ- أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ- قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه في امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ (1) ثَلَاثَةٍ، نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ، وَلَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا قَوْلَهُ: طِيبا بِالْوَلَدِ. [انظر سابقه]

===

في طهر واحد، فسأل اثنين) منهم:(أتقران لهذا) أي الثالث منهم (بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين) أي: أتقرَّان (قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت) أي: وقعت (عليه القرعة، وجعل عليه) أي على من صارت له الولد (ثلثي الدية) لكل واحد منهما ثلثها (قال: فذكر ذلك) أي القضاء (للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجده).

2271 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سلمة) أنه (سمع الشعبي، عن الخليل، أو ابن الخليل) شك من الراوي، وقد تقدم في الرواية المتقدمة أنه عبد الله بن الخليل من غير شك (قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه) أتاه ثلاثة رجال (في امرأة ولدت من ثلاثة) أي رجال فادعوه (نحوه) أي: نحو الحديث المتقدم، وفي نسخة على الحاشية:"نحو حديث أجلح"(لم يذكر) أي سلمة (اليمن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قوله: طيبا بالولد).

حاصله: أن حديث سلمة عن الشعبي مخالف لحديث أجلح عن الشعبي في أن الأجلح ذكر اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من اليمن، وذكر له هذه القصة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليًا رضي الله عنه قال لكل اثنين منهم: طيبا بالولد للثالث منكم فغليا، ولم يذكر سلمة هذه الثلاثة في حديثه.