‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (1).

‌

‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.

ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (2)، والناظم (3)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (4).

وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (5).

فصل

الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.

وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (6).