‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.

‌

‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

(1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.

فصل

الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.

وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (3).

والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (4).

ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (5) فالأشعري، والقشيري (6): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (1).

وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.

ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.

أو لا مع الجزم: فندب.

أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.

أو لا مع الجزم: فكراهة.

أو بتخيير: فإباحة.

وإلا فوضعي (2).

فائدة:

المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.

والوقف مذهب. وقيل: لا (3).

فصل

الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.

وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.

ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.

والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.

قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.

وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.

وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (1)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.

وهو لفظي (2).

فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (1).

وعليها (2): يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (3).

وعلى الأول: سواء.

ولابن عَقِيل قولان.

فائدة:

صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.

وإطلاق الوعيد نص فيه (4). وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.

و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.

فصل

العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.

وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.

ولنا وجه: وبالقضاء (5).

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (1).

وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.

وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (2)؛ سوى الجمعة.

فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (3).

وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (4).

وعن الأشعرية (5)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (6).

وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.

والإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطُّوفي، وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر (1). وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (2).

فصل

العبادةُ إن طُلِب فِعْلُها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرضُ عين، وسنة عين.

وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.

قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.

وهُما (3): مُهِمٌّ يُقْصد حصولُه من غير نَظَرٍ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.

قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظنًّا؛ كسقوط الإثم إجماعًا.

وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله المُوَفَّق وغيره.

وفَرْضُ العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو مُوسَّعًا؛ كصلاةٍ، وقضاء رمضان عند الأربعة.

وقيل: يلزم بعضًا مبهمًا، وقيل: مُعَيَّنًا عند اللَّه تعالى، وقيل: من قام به.

وإن طُلِب واحدٌ من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوِها؛ فالواجب واحدٌ، لا بعينه عند الأكثر.

فالقاضي، وابن عَقِيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.

وقيل: بالاختيار.

وقال أبو الخَطَّاب: مُعَيّن عند اللَّه تعالى علم أنه لا يفعل غيره.

وقيل: بالوقف.

وعن المعتزلة كالقاضي.

وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.

وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.

فالخلاف معنوي عند أبي الطِّيب، والآمديِّ، وجمعٍ. وعند الأكثر: لفظي (1).

تنبيه:

لا يجب أكثر من واحدة إجماعًا، وإن كفَّر بها مُرَتَّبةً فالواجب الأول إجماعًا، أو معًا لا يُثاب ثوابَ الواجب على كل واحد إجماعًا؛ بل على أعلاها، وإن ترك الكل لم يأثم عليه (2) إجماعًا؛ بل على أدناها.

وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقابِ أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل: يثاب على واحد ويأثم به (3).

فصل

وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.

أو أقلَّ فمن المحال.

أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (1).

وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.

وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.

وقال أكثر الحنفية: آخره.

وزاد الكَرْخي (2): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (3).

وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.

وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (4).