الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى التصديق فيختص القطعي والظني، فيأتي العلم بمعنى الظن:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (1)، وعكسِه:{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} (2)، وبمعنى المعرفة:{لَا تَعْلَمُهُمْ} (3)، وعكسه:{مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ} (4).
فوائد:
الأولى: أحمد، والشيخ، والأكثر: العلم يتفاوت كالإيمان، وعنه: تفاوته بكثرة المتعلقات.
الثانية: علم اللَّه تعالى قديم، ليس ضروريًّا ولا نظريًا، ولا يوصف بأنه عارف، خلافًا للكرَّامية، وعلم المخلوق محدَث ضروري، وهو ما يعلم من غير نظر، ونظري: عكسه، قاله في العُدَّة، والتمهيد، وجمع (5). وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه.
الثالثة: المعرفة أخص من العلم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، وأعم من حيث إنها يقين وظن، وقال القاضي: مرادفته. وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم.
فصل
ما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ
إما أن يَحتمِلَ مُتَعَلَّقُه النقيضَ بوجه أو لا، والثاني: العلم،
(1) سورة الممتحنة: من الآية (10).
(2)
سورة البقرة: من الآية (46).
(3)
سورة التوبة: من الآية (101).
(4)
سورة المائدة: من الآية (83). ووقد أُثبِتت هذه الآية -خطأ- في رسالة الدكتور/ دكوري هكذا: (فما عرفوا من الحق).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 32).
والأول إما أن يحتمل النقيضَ عند الذاكر لو قدَّره أو لا، والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، والا ففاسد، والأول: الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وعُلم بذلك حدودها (1).
فائدة:
الاعتقاد الفاسد: الجهل المركب، وهو تصور الشيء على غير هيئته. والجهل البسيط: عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهي ذهول القلب عن معلوم. قاله في التمهيد في السهو، وقيل: لا يسمى نسيانًا إِلا إذا طال.
فصل
العقل: ما يحصل به المَيْز، وهو بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر، وغريزة نصًّا (2).
الْبَرْبَهَاري (3): "ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو فضل من اللَّه تعالى". وظاهرهما أنه القوة المدركة، لا الإدراك.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 34 - 35).
(2)
أي: نَصَّ الإمام أحمد على أن العقل غريزة. جاء في العدة: "وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف".
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 85 - 86)، أصول ابن مفلح (1/ 35 - 36).
(3)
هو: أبو محمد، الحسن بن علي بن خلف الحنبلي البَرْبَهَارِي، نسبة إلى "بَرْبَهَار"، وهي الأدوية التي تجلب من الهند من الحشيش والعقاقير، ولد سنة (233 هـ)، وصحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم المروذي، وصحب سهلًا التستري، وكان شيخ الحنابلة في وقته، وأحد الأئمة العارفين، والحفاظ المتقنين، وكان له صيت عند السلطان، كما كانت له مجاهدات ومقامات كثيرة، وتوفي سنة (329 هـ). من مؤلفاته:"شرح كتاب السنة" وهي رسالة مطبوعة محققة. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 18 - 45)، المقصد الأرشد (1/ 228).
التميمي (1)، وابن حمدان: نور في القلب كالعلم.
أبو الفرج: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات.
الأشعري، وجمع: العلم.
الفلاسفة: اكتساب.
المتكلمون: كل العلوم الضرورية، وبعضهم: جوهر بسيط، وبعضهم: مادة وطبيعة، وبعضهم: عَرَض يخالف سائر الأعراض والعلوم (2).
ومحله القلب عند أصحابنا والشافعية والأطباء، وله اتصال بالدماغ، قاله التميمي وغيره. والمشهور عن أحمد في الدماغ، وقاله الطُّوفي (3)، والحنفية، والفلاسفة (4).
(1) هو: أبو الحسن، عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، ولد سنة (317 هـ)، وصحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، وتوفي سنة (371 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 461)، طبقات الحنابلة (2/ 139)، المقصد الأرشد (2/ 127).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 36 - 38).
(3)
هو: نجم الدين، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، الطوفي الصرصري، فقيه حنبلي، ولد بطوف -أو طوفا- سنة (657 هـ)، ورحل إلى دمشق وزار مصر، وجاور بالحرمين. توفي سنة (716 هـ). من مؤلفاته:"بغية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الوصول" في أصول الفقه، وهو اختصار للمحصول، و"مختصر الروضة"، و"شرحها". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 39 - 40)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (2/ 295 - 300)، ط. دائرة المعارف العثمانية -حيدر أباد- الهند، الطبعة الثانية سنة 1972 م، بتحقيق د/ محمد عبد المعيد خان، وراجع دراسة مستفيضة عنه في "المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي" للمرحوم الدكتور/ مصطفى زيد، ط. دار اليسر بالقاهرة، بعناية د/ محمد يسري.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 40 - 42).
وقيل: إن قلنا جوهر، وإلا في القلب، وقيل: في كل البدن.
قال الأصحاب: العقل يختلف؛ فعقل بعض النَّاس أكثر (1)، خلافًا لابن عَقِيل، والأشعرية، والمعتزلة.
وقاله الماوردي (2) في الغريزي لا التجربي، وحمل الطُّوفي الخلاف على ذلك.
فائدة:
قال القاضي: الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف، وقال الشيخ: يختلف.
فصل
الحد لغة: المنع (3)، واصطلاحًا: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم (4)، قاله الفخر.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 38).
(2)
هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب، الماوردي، الإمام العلامة، أقضى القضاة، ولد في البصرة سنة (364 هـ)، وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، كانت له المكانة الرفيعة عند الأمراء. توفي سنة (450 هـ). من مؤلفاته:"أدب الدنيا والدين"، و"الأحكام السلطانية"، و"الحاوي" في فقه الشافعية. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (138)، سير أعلام النبلاء (18/ 64 - 68)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267 - 285).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 43).
(4)
الحَدُّ والتعريف مترادفان عند الأصوليين، فكلُّ ما يُمَيِّزُ الشيء عن غيره فهو حَدٌّ عند الأصوليين، سواء تركب من ذاتيات الشيء (أي جنسه وفصله)، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أو من الذاتيات والعرضيات، كتعريف الأنسان بالحيوان الكاتب بالفعل، أو من العرضيات فقط، كتعريف الإنسان بالكاتب بالفعل، فالأصوليون يسمون الكُلَّ حَدًّا، أما المناطقة فلا يطلقون الحدّ إلا على ما تركب من الذاتيات فقط، أما ما تركب من الذاتيات والعرضيات، أو من العرضيات فقط فهو رَسْمٌ عندهم. راجع: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 133)، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1356 هـ/ 1937 م، شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب (1/ 68)، =
شرطه: أن يكون مُطَّرِدًا، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود، مُنْعَكِسًا، وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد (1)، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وقيل: ولو مجازًا أو مشتركًا بقرينة. وعكس القرافي (2) وغيره.
وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركَّبة، له حدٌّ واحدٌ، وناقصٌ إن كان بفصل قريب فقط، أو معه جنس بعيد.
ورسميٌّ: إن أنبأ عنه بلازمٍ تامٌّ وناقصٌ، ولفظيٌّ: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر، ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع في الأصح (3).
فصل
سبب اللغة: حاجةُ الناس (4)، ولخفتها وكثرة فائدتها. وهي: ألفاظ وضعت لمعان؛ فبها احتاجه الناس لم تَخْلُ من لفظ له. والظاهر عدمُ خلوها مما كثرت حاجته، وعكسه فيهما يجوز خلوها.
= ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية 1403 هـ/ 1983 م مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة 1316 هـ، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص (392).
(1)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 43 - 44).
(2)
هو: شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الصنهاجي البهنسي القرافي المصري الفقيه الأصولي المالكي، ولد سنة (626 هـ) بقرية بوش، كورة بصعيد مصر، وكان من أفضل أهل عصره، ذا باع طويل. توفي سنة (684 هـ). من مؤلفاته:"تنقيح الفصول"، و"نفائس الأصول في شرح المحصول"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"، و"الاستغناء في أحكام الاستثناء"، و"الذخيرة" في الفقه، و"الفروق"، و"العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، وغيرها كثير. راجع ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص (62 - 67)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ.
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 45).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 48).
فالصوتُ: عَرَضٌ مسموع. واللفظ: صوت معتمِد على بعض مخارج الحروف.
والقول: لفظ وضع لمعنى ذهني. وقال الشيرازي وابن مالك: لخارجي، والسبكي (1): للمعنى من حيث هو.
والوضع: خاص، وهو جعل اللّفظ دليلًا على المعنى، ولو مجازًا.
وعام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير.
والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل: اعتقادُ السامعِ مرادَ المتكلم من لفظه.
وهي مفرد ومركب. فالمفرد: كلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له. أو له ولا يدل فيه (2).
والمركب: بخلافه فيهما، فـ "عبد اللَّه" -علما- مركب على الأول لا الثاني، و"يضرب" عكسه (3).
(1) هو: تقي الدين، أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي، الخزرجي الأنصاري، ولد سنة (683 هـ) بسُبك من أعمال المنوفية بمصر. كان زاهدًا عابدًا صابرًا كريمًا، وكان الحافظ أبو الحجاج المزي لا يكتب لفظة "شيخ الإسلام" إِلا له، وللشيخ تقي الدين ابن تيمية، وللشيخ شمس الدين بن أبي عمر. تفقه في صغره على والده، ثم لما دخل القاهرة تفقه على شافعي زمانه نجم الدين بن الرفعة، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات، وسمع الكتب والمسانيد، وفي شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الأشرفية بالقاهرة. قال السيوطي:"صنف أكثر من مائة وخمسين مصنَّفًا"، وكانت وفاته سنة (756 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (3/ 37 - 42)، النجوم الزاهرة (11/ 108 - 109)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (525 - 526)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ/ 1983 م، شذرات الذهب (3/ 180 - 181).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 50).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 50).
ثم المفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ودلَّ بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فالفعل. وهو ماض كـ"قام"، ويعرض له الاستقبال بالشرط، و"لم يضرب" عكسه (1)، ومضارع: كـ "يقوم"، وأمر: كـ "قم".
وتجرده عن الزمان عارض للإنشاء، وقد يلزمه كـ "عسى"، وقد لا كـ "نعم" و"بئس"، وإلا فالاسم.
وإن لم يستقل فالحرف، وهو: ما دل على معنى في غيره، وقيل: لا يحتاج إلى حد، وسكت جمع عن حده.
والمركَّب: مهمل موجود، خلافًا للرازي وغيره، ولم تضعه العرب قطعًا. ومستعمل وضعته العرب، خلافًا للرازي، وابنِ مالك (2) وجمعٍ.
ومثله المثنى والجمع.
وهو جملة، وهي: ما وضع لإفادة نسبة. وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين،
(1) قوله "ولم يضرب عكسه" يعني: كما أن الأصل في الفعل الماضي أن يدل على الماضي وقد يعرض له ما يجعله للاستقبال كدخول حرف الشرط، مثل:"إن قام" فكذلك الفعل المضارع أصله أن يدل على الحال أو الاستقبال لكنه قد يعرض له ما يجعله للماضي كدخول لم، مثل: لم يضرب.
(2)
هو: جمال الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد اللَّه بن مالك، الطائي الجيَّاني -نسبةً إلى جَيَّان مدينة بالأندلس- الشافعي، إمام النحاة وحافظ اللغة، نزيل دمشق، ولد سنة (600 هـ). قال ابن السبكي:"أخذ العربية عن غير واحد، وهو حبرها، السائرة مصنفاته مسير الشمس، ومقدمها التي تصغي إليه الحواس الخمس، وكان إمامًا في اللغة، إمامًا في حفظ الشواهد وضبطها، إمامًا في القراءات وعللها، وله الدين المتين، والتقوى الراسخة". توفي سنة (672 هـ). من مؤلفاته: "الألفية" في النحو، وتسمى الخلاصة، و"الكافية الشافية" وشرحها، و"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، وهو أعظم كتبه، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية (2/ 149 - 151)، شذرات الذهب (3/ 339).
أو اسم وفعل من متكلم واحد، قاله البَاقِلَّاني، والغزالي، وابن مفلح (1)، وغيرهم، وخالف جمع.
و"حيوان ناطق"، و"كاتب" في "زيد كاتب" لم يفد نسبة.
وغيرُ جملة بخلافه. ويسمى مفردًا أيضًا.
فيطلق المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى والجمع، ومقابل المركب.
ويراد بالكَلِمة: الكلامُ. وبالكلامِ: الكَلِمةُ، والكَلِمُ الذي لم يُفِد.
قال الشيخ: الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعًا، كتناول "الإنسان" للروح والبدن، عند السلف والفقهاء والأكثر (2).
وقال كثير من أهل الكلام: مسماه اللفظ. والمعنى مدلوله. وقاله النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ (3).
وقال ابن كُلَّاب (4) وأتباعه: مسماه المعنى. وبعض أصحابه: مشترك بينهما. وعن الأشعري وغيره: مجاز في كلام اللَّه تعالى (5).
(1) هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد، ولد في بيت المقدس سنة (708 هـ)، ونشأ به، وتوفي في دمشق سنة (763 هـ). من تصانيفه:"كتاب الفروع"، و"النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية"، و"الآداب الشرعية"، وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 517 - 520)، شذرات الذهب (3/ 199 - 200).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 54).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 55).
(4)
هو: أبو محمد، عبد اللَّه بن سعيد بن كُلَّاب القطان، المتكلم، قال السبكي:"وكُلَّاب بضم الكاف وتشديد اللام، قيل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما تجتذب الكلاب الشيء". وأصحابه هم الكُلَّابية، أخذ عنه الكلام داودُ الظاهري. وتوفي سنة (245 هـ). له من الكتب:"الصفات"، و"خلق الأفعال"، و"الرد على المعتزلة". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 174 - 176)، طبقات الشافعية (2/ 78).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 55).
فصل
الدَّلالة (1): مصدر دلَّ، وهي ما يلزم من فهمه فهم شيءآخر.
فاللفظية: طبعية وعقلية ووضعية، وهي كون اللفظ إذا أُطلِق فهم المعنى الذي له بالوضع. فدلالته الوضعية على مسماه: مطابقة، وعلى جزئه: تضمن، وعلى لازمه الخارج، وقيل: الذهني: التزام (2).
وهي عقلية (3)، وقال الرازي وغيره: والتضمن أيضًا، وقيل: الثلاثة لفظية.
والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام، وعكسه، وقال الرازي: الالتزام لازم لها، وهما أعم من التضمن (4).
وغير اللفظية: وضعية وعقلية.
والدلالة باللفظ: استعماله في الحقيقة والمجاز.
والملازمة: عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدًّا، وكليَّة وجزئيَّة.
(1) الدَّلالة -بتثليث الدال، والأفصح الفتح- بها اللغة: العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين- وهو المراد هنا: كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهمُ شيءٍ آخر، فالشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول. انظر: لسان العرب (11/ 246)، مادة (دلل)، ط. دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، تشنيف السامع بجمع الجوامع للزركشي (1/ 334)، ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بتحقيق الدكتور/ عبد اللَّه ربيع، والدكتور/ سيد عبد العزيز، الطبعة الثالثة سنة 1419 هـ، شرح الكوكب المنير (1/ 125).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 56).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 56).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 56).
فصل
إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكُلِّيٌّ (1)، وهو ذاتي وعرضي.
فإن تفاوت فمُشكِّك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، كمُضْمَر في الأصح، ويسمى النوع جزئيًا إضافيًا (2).
وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت.
وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فمُشْتَرَكٌ مطلقًا، وإلا فحقيقة ومجاز.
وعكسه مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة (3).
ويكون اللفظ الواحد متواطئًا ومشتركًا. ومتباينًا ومترادفًا باعتبارات.
فائدة:
العَلَم: اسم يعين مسماه مطلقًا، فإن كان التعيين خارجيًّا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس.
فصل
أصحابنا والحنفية والشّافعيّة: المشترك واقع لغة (4) جوازا تباينًا أو تواصلًا بكونه جزءًا لآخر، أو لازمه.
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 57).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 58 - 59).
(3)
راجع: المرجع السابق (1/ 60).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 60).
ومنع ثعلب (1)، والبَاقِلَّاني (2)، والأبْهَري (3)، والبَلْخي (4) وردوه إلى المتواطئ أو الحقيقة والمجاز.
والرازي: بين النقيضين فقط.
والمُبرِّد (5)،. . . . . . . .
(1) هو: أبو العباس، أحمد بن يحيى بن زيد، النحوي الشيباني بالولاء، المعروف بثعلب، العلامة اللغوي المحدث، إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة (200 هـ). كان ثقة حجة ديِّنًا صالحًا، مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة، وتوفي ببغداد سنة (291 هـ). له مؤلفات كثيرة منها:"المصون" في النحو، و"اختلاف النحويين"، و"معاني القرآن"، و"الفصيح"، و"مجالس ثعلب"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/ 83 - 84)، وفيات الأعيان (1/ 102 - 104)، سير أعلام النبلاء (14/ 5 - 7)، طبقات الحفاظ ص (294).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 60).
(3)
هو: أبو بكر، محمد بن عبد اللَّه بن محمد التميمي الأبهري، المالكي، الإمام العلامة المحدث القاضي، ولد سنة (289 هـ). قال عنه الدارقطني:"ثقة مأمون زاهد ورع"، انتهت إليه رئاسة المالكية. توفي ببغداد سنة (395 هـ). من مؤلفاته:"شرح المختصرين الكبير والصغير" لابن عبد الحكم، و"الرد على المزني"، و"إجماع أهل المدينة"، و"فضل المدينة على مكة"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (168 - 169)، سير أعلام النبلاء (16/ 332 - 334).
(4)
هو: أبو القاسم، عبد اللَّه بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي، شيخ العتزلة، ورأس طائفة الكعبية، ولد سنة (273 هـ)، له تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه، كان داعيًا إلى الاعتزال، وكفره الحافظ عبد المؤمن بن خلف التميمي النسفي. توفي سنة (319 هـ). من مؤلفاته:"المقالات"، و"الاستدلال بالشاهد على الغائب"، و"الجدل"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 45)، سير أعلام النبلاء (14/ 313)، شذرات الذهب (1/ 281).
(5)
هو: أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الثمالي الأزدي البصري، المعروف بالمبرد، إمام العربية في بغداد في زمانه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، وثَّقه الخطيب وجماعة، وكان الناس بالبصرة يقولون:"ما رأى المبردُ مِثْلَ نفسه". ولما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقة وعويصة، فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قم فأنت المبرِّد -بالكسر- أي: المثبت للحق، فغيَّره الكوفيون وفتحوا الرَّاء. توفي بغداد سنة (285 هـ). من مؤلفاته:"معاني القرآن"، و"الكامل"، و"إعراب القرآن"، =
وابن القيم (1): من واضع واحد.
وقوم: في القرآن (2)، وقوم: وفي الحديث. وقيل: واجب الوقوع.
فصل
أصحابنا والحنفية والشافعية: المترادف واقع (3)، ومنع ثعلب، والمُبرِّد، وابن فارس (4)، والزَّجَّاج (5) مطلقًا، والرازي: في الشرعية. وقيل: لم يقع.
= و"الرَّد على سيبويه"، و"شرح لامية العرب"، و"المذكر والمؤنث"، و"المقتضب"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 576 - 577)، شذرات الذهب (1/ 190 - 191).
(1)
هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، مولده في دمشق سنة (691 هـ)، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، وكان حسن الخلق، محبوبًا عند الناس. توفي سنة (751 هـ). وله تصانيف كثيرة، منها:"إعلام الموقعين"، و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، و"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"، وغيرها. راجع ترجمته في: الدرر الكامنة (5/ 137 - 140)، النجوم الزاهرة (10/ 249)، شذرات الذهب (3/ 168 - 170).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 61).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 65).
(4)
هو: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، القزويني الرازي المحدث، ولد سنة (329 هـ)، كان رأسًا في الأدب، مناظرًا متكلمًا على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، وكان شافعيًّا ثم تحول مالكيًّا، توفي سنة (395 هـ). من مؤلفاته:"المجمل"، و"فقه اللغة"، و"ذم الخطأ في الشعر"، و"معجم مقاييس اللغة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 118 - 120)، سير أعلام النبلاء (17/ 103 - 106)، الديباج المذهب ص (35).
(5)
هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري، الزجاج البغدادي، نحوي زمانه، ولد بمصر سنة (241 هـ)، قال الخطيب:"كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب". وكان يخرط الزجاج -أي يصنعه- ثم مال إلى النحو، فلزم المبرد الذي كان يعلم بالأجرة، فكان يعطيه كل يوم درهمًا، فنصحه في العلم حتى استقل، توفي سنة (311 هـ). من مؤلفاته:"معاني القرآن"، و"الاشتقاق"، و"شرح أبيات سيبويه"، و"الأمالي" في الأدب واللغة، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 49 - 50)، سير أعلام النبلاء (14/ 360).
والحد غير اللفظي، والمحدود، ونحو "شَذَرَ مَذَرَ" غير مترادفة في الأصح (1).
وأفاد التابع التقوية خلافًا للآمدي، وابن حمدان وجمع، وهو على زنة المتبوع (2).
والتأكيدُ يقوِّي وينفي احتمال المجاز، وأنكرته الملاحدة (3).
ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب خلافًا للرازي مطلقًا، وللبيضاوي والِهنْدي (4) وجمعٍ إن كانا من لغتين.
فصل
الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول، وفي المقنع: استعمال اللفظ، وفي العُدَّة: لفظ مستعمل في موضوعه، وفي التمهيد: اللفظ الباقي على موضوعه.
وقد تصير مجازًا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم (5).
وهي لُغويَّةٌ كأسد، وعُرْفيَّةٌ: ما خُص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابَّة للفرس، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشَرْعيَّةٌ: ما استعمله الشرع، كصلاة للأقوال والأفعال (6).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 66 - 67).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 68).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي، الشافعي الأشعري. ولد سنة (644 هـ)، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة (715 هـ). من مؤلفاته:"الفائق"، و"الرسالة الشمسية"، و"الرسالة السيفية"، و"الزبدة" في علم الكلام، و"النهاية" في أصول الفقه، وهو حسن جدًّا. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 162 - 164)، طبقات الشافعية (2/ 227 - 229).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 71).
(6)
راجع: المرجع السابق.
والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافًا لقوم (1).
ويُتَجَوَّزُ بسبب قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي عن مسبَّب، وبعلة عن معلول، ولازم عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وبما بالقوة على ما بالفعل، وبكل عن بعض ومتعلَّق عن متعلِّق، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل، فـ {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ} (2) ونحوُه مجازٌ خلافًا للشيخ، بشرط أن لا يكون متلبسًا الآن (3) بضده، أو آيل قطعًا (4)، أو ظنًّا (5)، بفعل (6)، أو قوة، (7) وزيادة، ونقص، وشكل، وصفة ظاهرة، واسم ضد، ومجاورة، ونحوه.
ولا يشترط النقل في الآحاد، بل في النوع في الأصح.
وهو لُغَوِيٌّ كأسد لشجاع، وعُرْفيٌّ عَامٌّ كدابَّة لمطلق ما دَبَّ، وخَاصٌّ كجوهر لنفيس، وشَرْعِيٌّ كصلاة لدعاء.
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 72).
(2)
سورة الأحزاب: من الآية (27)، وفي الأصل بدون الواو.
(3)
كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (فلا يقال لشيخ: طفل، ولا لمن أسلم: كافر). وانظر: التحبير (1/ 406).
(4)
كتب فوقها بخط صغير: ({إِنَّكَ مَيِّتٌ})[سورة الزمر: من الآية (30)]. وانظر: التحبير (1/ 407).
(5)
كتب فوقها بخط صغير: (كقوله: {أَعْصِرُ خَمّرًا} [سورة يوسف: من الآية (36)]. وانظر: التحبير (1/ 407).
(6)
كتب تحتها بخط صغير: (كقوله لعنب خمرًا). وانظر: التحبير (1/ 408).
(7)
كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق المسكر على الخمر). وانظر: التحبير (1/ 408).
ويعرف بصحة النفي، وقيل: دَوْر (1)، وبتبادُر غيره لولا القرينة (2)، وعدم وجوب اطراده، قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام تقييده كـ {جَنَاحَ الذُّلِّ} (3) ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل كـ {وسْئَلِ الْقَرْيَةَ} (4)، وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند البَاقِلَّاني، والغزالي، والمُوَفَّق (5)، والطُّوفي، وابْن مفلح، وابن قاضي الجبل، وأجازه الأكثر (6).
وفي الفنون وغيره: المجاز لا يؤكَّد (7).
تنبيه:
إنما صبر إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.
فصل
الأربعةُ وغيرُهم: الحقيقةُ لا تستلزم المجازَ، والمجازُ يستلزمها، خلافًا للآمدي، وجمعٍ. (8)
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 77).
(2)
راجع: المرجع السابق.
(3)
سورة الإسراء: من الآية (24).
(4)
سورة يوسف: من الآية (82)، وفي الأصل بدون الواو.
(5)
هو: موفق الدين، أبو محمد، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، ولد سنة (541 هـ)، وارتحل إلى بغداد، ثم رجع إلى دمشق، وتوفي بها سنة (620 هـ). من مؤلفاته:"الغني في شرح الخرقي"، وهو من كتب الإسلام، وهو من أشهر كتبه، و"البرهان في علوم القرآن"، و"التبيين في أنساب القرشيين"، و"الروضة" في الأصول، و"كتاب التوابين". راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 133 - 149)، سير أعلام النبلاء (22/ 165 - 173).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 79 - 80).
(7)
انظر: المرجع السابق (1/ 80)، شرح الكوكب المنير (1/ 183).
(8)
راجع: المرجع السابق (1/ 82 - 83).
ولفظهما حقيقتان عرفًا، مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقةً ولا مجازًا. زاد ابن حمدان والشيخُ: إن قلنا اللغة اصطلاح.
وكذا العَلَم المتجدد، وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في مُتَلَمَّح الصِّفَة.
ويكون في مفرد، وفي إسناد، خلافًا لقوم. وفيهما معًا. وفي فعل، ومشتق، وحرف وفاقًا للنقشواني (1)، وابن عبد السلام (2). ومنع الرازي الحرفَ بالأصالة، والفعلَ والمشتقَ إِلا بالتبع.
ويحتج به، ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني (3)،. . . . . .
(1) هو: نجم الدين، أحمد بن أبي بكر بن محمد، النقشواني، أو النخجواني، نسبة إلى نخجوان، بلد بأقصى أذربيجان، لقب بالفضل والفيلسوف والطبيب؛ وذلك لما قام به من تصانيف في شتى الفنون. توفي بحلب سنة (651 هـ). من مؤلفاته:"حل شكول القانون" في الطب، و"شرح منطق الإشارات" في المنطق، و"شرح المحصول". راجع ترجمته في: تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص (272 - 273)، ط. دار المسيرة - بيروت.
(2)
هو: عز الدين، أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد السلام، السلمي، شيخ الإسلام، العالم الخطيب الآمر بالمعروف، ولد سنة (577 هـ)، وكان من أكابر فقهاء الشافعية، وبلغ رتبة الاجتهاد، قرأ الفقه على ابن عساكر، والأصول على الآمدي، ودرَّس بالكاملية، ولقب بسلطان العلماء، توفي سنة (660 هـ). من مؤلفاته:"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"، و"الإلمام في أدلة الأحكام". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 209 - 255)، طبقات الشافعية (2/ 109 - 111)، شذرات الذهب (3/ 301 - 302).
(3)
هو: أبو الحسن، علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري، المعروف بابن الزاغوني، فقيه مؤرخ من أعيان الحنابلة، ومن أهل بغداد، كان يلقب بالمهذب، ولد سنة (455 هـ). قال ابن رجب:"كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ، وصنف في ذلك كله". توفي سنة (527 هـ). =
وحُكِي إجماعًا (1).
ولا يقاس عليه، فلا يقال: سَلِ البساط ونحوه، ذكره ابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، وحكي إجماعًا. ولنا وجه: يجوز.
فصل
الأربعةُ وغيرُهم: المجاز واقع (2). وخالف الأستاذ (3)، والشيخ وجمع، وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح.
وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن حامد (4)،
= من مؤلفاته: "الإقناع"، و"الواضح"، و"الخلاف الكبير"، و"المفردات" كلها في الفقه، و"الإيضاح" في أصول الدين، و"غرر البيان" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 180 - 184)، سير أعلام النبلاء (20/ 278 - 279)، شذرات الذهب (2/ 80 - 81).
(1)
كتب فوقها بخط صغير: (نقل الإجماع ابن قاضي الجبل). وانظر: التحبير (1/ 454).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 100).
(3)
هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن مهران، الإسفراييني، الملقب بركن الدين، الإمام العلامة الأوحد، الأصولي المتكلم الأشعري، الفقيه الشافعي، إمام أهل خراسان، صاحب التصانيف المفيدة. أحد من بلغوا رتبة الاجتهاد، أخذ عنه كبار العلماء أصولَ الفقه وغيره، وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة، وتوفي بنيسابور سنة (418 هـ). من مؤلفاته: كتاب "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين" في خمس مجلدات، و"تعليقة في أصول الفقه"، و"أدب الجدل"، و"مسائل الدور". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 28)، سير أعلام النبلاء (17/ 353 - 355)، طبقات الشافعية (2/ 170 - 171).
(4)
هو: أبو عبد اللَّه، الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، من أئمة المذهب الحنبلي الكبار، وأستاذهم ومفتيهم، نشر اللَّه تصانيفه وتلاميذه في البلاد، وانتفع به الخلق الكثير من العباد. توفي سنة (403 هـ). من مؤلفاته:"الجامع" في المذهب نحو أربعمائة جزء، و"شرح الخرقي"، و"شرح أصول الدين"، و"أصول الفقه"، وله كتاب نشر حديثا وهو "تهذيب الأجوبة". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 171 - 177)، سير أعلام النبلاء (17/ 203 - 204)، المقصد الأرشد (1/ 319 - 320)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (412).
والتميمي، والخَرَزِي (1)، وجمع (2). وقيل: ولا في الحديث أيضًا.
وليس فيه إِلا عربي عند الأكثر (3) من أصحابنا، وغيرهم (4).
وعن ابن عباس وغيره: فيه من غيره (5).
قال ابن الزَّاغُوني، والمُوَفَّق، وابن بَرْهان (6): فيه المعرَّب (7). وهو ما استعملته العرب في معنًى وضع له في غير لغتهم. ومحل الخلاف في مفرد غير علم.
فصل
أبو يوسف، والقرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل: مجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. وأبو حنيفة، وابن الحاجب (8)، وابن مفلح: هي ما لم
(1) هو: أبو الحسن، عبد العزيز بن أحمد، الخَرَزِي البغدادي، كان له قدم في المناظرة، ومعرفة الأصول والفروع، تخصص بصحبة أبي علي النجاد، وكانت له حلقة بجامع القصر، من جملة اختياراته: أنه لا مجاز في القرآن، وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وأن المني نجس، وغير ذلك. توفي سنة (319 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 466)، طبقات الفقهاء ص (178).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 103 - 104).
(3)
كتب بجوارها بخط صغير: (من أكثر أصحابنا أبو بكر، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد). وانظر: التحبير (2/ 466 - 467).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 112).
(5)
راجع: المرجع السابق (1/ 112 - 113).
(6)
هو: أحمد بن علي بن محمد بن بَرْهان الأصولي، ولد ببغداد سنة (479 هـ) على الراجح. كان أولًا حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وتفقه على الشاشي والغزالي وإلكيا، وكان حاذق الذهن، عجيب الفطرة، لا يكاد يسمع شيئًا إِلا حفظه. توفي ببغداد سنة (518 هـ). من مؤلفاته:"المبسوط"، وله ستة كتب في الأصول، منها "الأوسط"، و"الوجيز"، وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 99)، سير أعلام النبلاء (19/ 456 - 457).
(7)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 113 - 114).
(8)
هو: جمال الدين، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، المعروف بابن الحاجب، الفقيه =
تُهْجَر (1).
والرازي، والبيضاوي (2): مجمل. والأصفهاني (3): محله إن مُنِعَ حمله على حقيقته ومجازه معًا. وابن الرِّفعة (4): محله في إثبات، وفي نفي يعمل بالمجاز قطعًا، ولو لم
= المالكي، المُقرئ الأصولي، كردي الأصل، ولد في أَسْنَا بصعيد مصر سنة (570 هـ)، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، وتوفي بالإسكندرية سنة (646 هـ)، وكان من أذكياء العالم، رأسًا في العربية وعلم النظر، وكان أبوه حاجبًا فعرف به. من مؤلفاته:"الكافية" في النحو، و"مختصر الفقه" استخرجه من ستين كتابًا في فقه المالكية ويسمى "جامع الأمهات"، و"المقصد الجليل" قصيدة في العروض، و"الأمالي النحوية"، و"منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" في أصول الفقه، وهو من أروع كتب الأصول، و"مختصره"، و"الإيضاح" في شرح الفصل للزمخشري، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 248 - 250)، سير أعلام النبلاء (23/ 264 - 266)، الديباج المذهب ص (189 - 191).
(1)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1597).
(2)
هو: ناصر الدين، أبو الخير، عبد اللَّه بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي مولدًا، الشيرازي نشأةً، التبريزي وفاةً، الشافعي مذهبًا، الأشعري عقيدة، قاضي القضاة، ابن الإمام صدر الدين، الفقيه المفسر الأصولي النحوي، ولد ببلاد فارس، وعاش في شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي قضاتها، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز حيث وفاته، قال الأسنوي:"كان عالمًا بعلوم كثيرة، صالحًا خيِّرًا، صنف التصانيف المذكورة في أنواع العلوم". توفي على الراجح سنة (685 هـ). من مؤلفاته: "الغاية القصوى في دراية الفتوى" في الفقه وهو مطبوع محقق، و"منهاج الوصول إلى علم الأصول"، وهو من أشهر كتب الأصول، و"شرح المطالع" في المنطق، و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وهو المعروف بتفسير البيضاوي، وهو مطبوع. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 157 - 158)، طبقات الشافعية (2/ 172 - 173)، شذرات الذهب (3/ 392 - 393).
(3)
هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن محمود بن محمد القاضي الأصفهاني، ولد سنة (616 هـ). كان إمامًا في المنطق، والكلام، والأصول، والجدل، متينًا كثير العبادة والمراقبة. توفي سنة (688 هـ). من مؤلفاته:"الكاشف" شرح فيه المحصول، وهو نفيس جدًّا، و"القواعد". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 199 - 201)، شذرات الذهب (3/ 406 - 407).
(4)
هو: نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس =
ينتظم الكلام إِلَّا بارتكاب مجازِ زيادةٍ أو نقصانٍ، فالنقصان أولى.
فائدة:
الكناية حقيقة إن استُعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. ومجاز إن لم يُرَد المعنى، وإنما عُبِّر بالملزوم عن اللازم. وعند الأكثر: حقيقة مطلقًا. وقيل: عكسه. وقيل: بنفيهما.
والتعريض حقيقة. وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره.
فصل
الأربعةُ والأكثُر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة (1) والمعتزلة: واقعة بلا نقل. والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح. وقوم: وقعت إِلا الدينية. وقيل: إِلا الإيمان. والقاضي، وأبو الفرج، والمجد، والبَاقِلَّاني: اللغوية باقية، وزيدت شروطًا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي (2). والآمدي وَقَفَ. والشيخُ وغيرُه: لم تُنْقَل ولم يُزَد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده.
= الأنصاري البخاري، المعروف بابن الرفعة، شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية في عصره، ولد سنة (645 هـ)، كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيما في غير مظانه، وفي معرفة نصوص الشافعي، وفي قوة التخريج، دينًا خيرًا محسنًا. توفي بمصر في رجب سنة (710 هـ). من مؤلفاته:"الكفاية في شرح التنبيه"، و"المطلب في شرح الوسيط" يقع في نحو أربعين مجلدًا ومات ولم يكمله، وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييل، وتصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 24 - 27)، شذرات الذهب (3/ 22 - 23).
(1)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 87).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 89).
فائدة:
الإيمان لغة: التصديق (1) بما غاب. وشرعًا: عَقْدٌ بالجنان، ونُطْقٌ باللسان، وعمل بالأركان عند الأئمة الثلاثة والسلف. فدخل كُلُّ الطاعات.
وقال الأشعري وأكثر أصحابه: هو لغة وشرعًا: التصديق. والأفعال من شرائُعه. ولا يدخل فيه عمل القلب. ويجوز الاستثناء (2).
وأبو حنيفة، والمرجئة، وابن كُلَّاب وغيرهم: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ويُدْخِل بعضُ المرجئة عملَ القلب فيه (3).
(1) كتب بجوارها على هامش اللوحة بخط صغير: (يصح إطلاق القرآن على سورة منه، وعلى آية، ويقال له: قرآن، فلو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه لصحة الإطلاق؛ لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال: هو كذا، وهو بعضه، كالماء، والعسل، والزيت، واللبن، ونحوه، وإن لم يشارك لم يصح، كالرغيف والمائة ونحوهما؛ لعدم تسمية الأجزاء بالرغيف والمائة).
وكتب بعدها باتجاه مخالف:
(قال فخر الدين الرازي في كتاب له كبير في الأصول، يسمى نهاية المعقول: اتفقوا على أن يعني الإيمان اسم إما لعمل القلب أو لعمل الجوارح أو لمجموعهما، فإن كان اسما لعمل القلب ففيه مذهبان: أحدهما: أن يكون اسما للمعرفة، وهو مذهب الإمامية وجهم بن صفوان، وقد يميل إليه أبو الحسن -يعني الأشعري، الثاني: أن يكون اسما للتصديق النفساني، قال: وهو مذهبنا، وإن كان اسما لعمل الجوارح فإما أن يكون اسما للقول، أو لسائر الأعمال، والأول مذهب الكرامية؛ فإنهم جعلوه اسما للفظ بالشهادتين، وأما الثاني فعلى قسمين: أحدهما: أن يجعل اسما لفعل الواجبات واجتناب المحظورات، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما -يعني من المعتزلة. وثانيهما: أن يجعل اسما لفعل الطاعات بأسرها، سواء كانت واجبة أو مندوبة، وهو مذهب أبي الهذيل وعبد الجبار بن أحمد. وأما إن كان اسما لمجموع أعمال القلب والجوارح فهو مذهب من قال: الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهم أكثر السلف. هذا معنى كلامه ولفظه في الأكثر). وكتب بجوار ذلك: (الحاجب).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 93).
(3)
راجع: المرجع السابق (1/ 93 - 94).