‌ ‌باب الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا، ونوع من الكلام (1)، - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

‌

‌باب

الأمر:

حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا، ونوع من الكلام (1)، وتقدم حكم الكلام النفسي.

والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (2)، وهو أظهر.

والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن بَرْهان، وأبو الطِّيب (3).

وأمَّا حَدُّه: ففي العُدَّة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (4).

وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (5) على أصلنا.

والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلًا أو غيره (6).

وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعلْ مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم:

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (1).

والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.

والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (2).

فائدة:

اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (3)(4).

وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.

والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.

فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.