‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (1).

والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (2).

قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (3).

و‌

‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (4).

ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (5).

‌

‌فائدتان:

الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.

الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (6)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.